وسط انعدام الأمل في المشهد السياسي، تترنحّ الأزمات على أكتاف المواطن في حين أصبحت دولته قنّاصة الحلول. ومع حلول الشتاء، عاد من يطرح مسألة دولرة صفيحة البنزين، وسط انسداد أفق الحلول المالية والاقتصادية والتوقعات بأيام أشدّ قساوة اجتماعياً ومالياً في المرحلة المقبلة.

من مشجعي هذا الاقتراح، عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، الذي أكدّ في حديث مع "النهار" أنّ عوامل عدّة دفعته للإعلان عن الاقتراح، أبرزها "إصدار جدول الأسعار من قبل وزارة الطاقة بوقت متأخر، مما يعرقل عملية التحميل من المستوردين، ويخلق بلبلة ويجمّد العمل في السوق صباحاً لعدة ساعات. أما العائق الثاني فهو التسعير بالليرة اللبنانية. ونحن نعلم ان القانون يفرض الدفع بالعملة الوطنية، لكن هل هذا القانون يُطبق على الجميع، ام فقط علينا؟ في حين نرى قطاعات أخرى تسعّر بالدولار.

وأشار براكس إلى أنّ "بلبلة ارتفاع الدولار والتي تُنتج عدة مشاكل لدى أصحاب المحطات والمواطنين، تجعلنا نقترح على وزارة الطاقة، إعلان جدول التسعيرة بالدولار مرّة في الأسبوع، مما يمنح المواطن الخيار بالدفع بالدولار أو على سعر صرف السوق، والاقتراح الثاني يرتكز على إمكانية تسلّم المحروقات من الشركات بالليرة اللبنانية مما يسمح بالتسعير البنزين بالليرة الوطنيّة، لأنه لم يعد هناك قدرة على تحمّل المزيد من الخسائر، في حين أن تسعير الصفيحة بالدولار، يخلق استقراراً في القطاع".

من جهته، عارض ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا هذا الاقتراح بشدّة، معتبراً في كلام عبر "النهار"، أنّ راتب المواطن هو في الليرة اللبنانية ولا يمكنه أن يتحملّ عبئاً اضافياً.

وقال: "ليس من الوارد أنّ نضع الأسعار بالدولار يجب مقاربة الأمور بواقعية، وفي هذا السياق اتمنّى الحوار مع وزارة الطاقة لمصلحة الموزعين وأصحاب المحطات بموضوع التسعيرة.

ولفت إلى أنّ "من الحلول المطروحة ترك هامش تحرّك بجدول الأسعار لصاحب المحطة من أجل ألا يتكبّد المزيد من خسائر، لكن "عيب حتى المطالبة بالدولرة".