أثارت حادثة تعنيف الأطفال داخل حضانة Garderêve تساؤلات حول قرار تنظيم تركيب الكاميرات والسماح للأهالي بمراقبة أطفالهم. لغط كبير يحوم حول التعميم الصادر عن وزير الصحّة السابق غسان حاصباني في العام 2019، حيث طالب البعض بتطبيقه ومراقبة مدى تنفيذه، إلّا أنّ ما لا يعرفه البعض أنّ هذا التعميم يشدّد على أهمية احترام خصوصية الطفل لحمايته من أيّ ابتزاز واختراق أمنيّ سيبرانيّ، وعدم إيصال الكاميرات على الإنترنت، أي عدم تمكين مشاهدته أونلاين في المنازل أو أماكن العمل.
 
في 22 كانون الثاني 2019، أصدر وزير الصحة السابق غسان حاصباني تعميماً يقضي بإجبار #الحضانات على تركيب كاميرات تسجّل ما يحصل في الداخل 24/24، ووصل كاميرات المراقبة بجهاز تلفاز يوضع في مدخل الحضانة حيث يمكن للأهل المراقبة ومعرفة ما يجري في الداخل.
 
قراره جاء التزاماً باتّفاقية حقوق الطفل والاستناد إلى المادة 16 التي تنصّ على أنّه "لا يجوز أن يجرى أيّ تعرّض تعسّفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".
 
هذه الخصوصية يُقابلها خوف الأهالي من عدم معرفة ما يجري داخل أروقة الحضانات، فقسم كبير منهم يشعر بالراحة و#الأمان والطمأنينة في توفير خدمة الكاميرات الموصولة على الإنترنت داخل الحضانة لمراقبة أطفالهم.
 
هذه الثقة التي اهتزّت بعد حادثة التعنيف التي حصلت داخل حضانة Garderêve، والتي أقفلت بالشمع الأحمر وتمّ توقيف صاحبتها طوني مهنّا و"المربّية" جيني بشارة الخوري، تُعيد إلى العلن الجدل حول السماح بتوفير هذه الخدمة أو منعها؟
هل يجب السماح للأهل بمراقبة أطفالهم من خلال الكاميرات الموصولة على الإنترنت في الحضانة؟
 
يوضح المستشار والخبير في التحوّل الرقميّ وأمن المعلومات رولان أبي نجم لـ"النهار" أنّ تعميم وزير الصحّة السابق غسان حاصباني يضمّ 3 نقاط مهمة:
- الأولى: التأكّد من تشغيل الكاميرات 24/24، والسماح بمشاهدة الفيديوهات عند طلبها من قبل الأهل.
 
- الثانية: إجبار الحضانات على تركيب كاميرات تسجّل طوال الوقت ووصلها بكاميرات المراقبة وبجهاز تلفاز يوضع في مدخل الحضانة حيث يمكن للأهل مراقبة أولادهم.
- الثالثة: عدم وصل الكاميرات على الإنترنت لأنّها تتناقض مع كلّ الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق الطفل، وخصوصاً مادّتَي 16 (احترام خصوصية الطفل) و34 (حماية الطفل من أشكال الاستغلال الجنسيّ) من الاتفاقية.

ويشدّد أبي نجم على أنّ المشكلة في تشغيل الكاميرات والسماح للأهل بمراقبة أطفالهم من خارج الحضانة تطال أكثر من موضوع، فهناك أوّلاً خصوصية الطفل واحترامها، ولن يكون بمقدور الوالدين مراقبة طفلهم فقط وإنّما كلّ الأطفال الموجودين معه في الحضانة. وهذه النقطة حسّاسة لأنّ الوالدين يراقبون كلّ الأطفال ومن ضمنهم ابنهم الموجود في الصفّ أو مكان اللعب، ما يعني اختراق خصوصيّة أطفال آخرين بطريقة غير مباشرة.
 
أمّا المشكلة الثانية فتتمثّل بالأمن الإلكترونيّ، فأكبر شركة في العالم والتي تملك أنظمة حماية تمّ اختراقها، فكيف الحال لحضانة صغيرة، ومن يضمن عدم اختراق نظامها واستغلال الصور والمشاهد للابتزاز او الاستغلال.
 
في حين تشمل المشكلة الثالثة غياب الوعي في مسألة نظام الحماية، حيث الإنترنت في البلد في قسم كبير منها غير شرعيّ، وبالتالي هذا يعني خطر اختراق البيانات وكلّ الداتا، كما أنّ غياب الصيانة المستمرّة لشبكات الإنترنت يؤدّي إلى زيادة هذه المخاطر، والمرّة الأخيرة التي جرى فيها تحديث الصيانة كانت في العام 2019.
هل يجب السماح للأهل بمراقبة أطفالهم من خلال الكاميرات الموصولة على الإنترنت في الحضانة؟
 
يوضح المستشار والخبير في التحوّل الرقميّ وأمن المعلومات رولان أبي نجم لـ"النهار" أنّ تعميم وزير الصحّة السابق غسان حاصباني يضمّ 3 نقاط مهمة:
- الأولى: التأكّد من تشغيل الكاميرات 24/24، والسماح بمشاهدة الفيديوهات عند طلبها من قبل الأهل.
 
- الثانية: إجبار الحضانات على تركيب كاميرات تسجّل طوال الوقت ووصلها بكاميرات المراقبة وبجهاز تلفاز يوضع في مدخل الحضانة حيث يمكن للأهل مراقبة أولادهم.
- الثالثة: عدم وصل الكاميرات على الإنترنت لأنّها تتناقض مع كلّ الاتفاقيات المتعلّقة بحقوق الطفل، وخصوصاً مادّتَي 16 (احترام خصوصية الطفل) و34 (حماية الطفل من أشكال الاستغلال الجنسيّ) من الاتفاقية.

ويشدّد أبي نجم على أنّ المشكلة في تشغيل الكاميرات والسماح للأهل بمراقبة أطفالهم من خارج الحضانة تطال أكثر من موضوع، فهناك أوّلاً خصوصية الطفل واحترامها، ولن يكون بمقدور الوالدين مراقبة طفلهم فقط وإنّما كلّ الأطفال الموجودين معه في الحضانة. وهذه النقطة حسّاسة لأنّ الوالدين يراقبون كلّ الأطفال ومن ضمنهم ابنهم الموجود في الصفّ أو مكان اللعب، ما يعني اختراق خصوصيّة أطفال آخرين بطريقة غير مباشرة.
 
أمّا المشكلة الثانية فتتمثّل بالأمن الإلكترونيّ، فأكبر شركة في العالم والتي تملك أنظمة حماية تمّ اختراقها، فكيف الحال لحضانة صغيرة، ومن يضمن عدم اختراق نظامها واستغلال الصور والمشاهد للابتزاز او الاستغلال.
 
في حين تشمل المشكلة الثالثة غياب الوعي في مسألة نظام الحماية، حيث الإنترنت في البلد في قسم كبير منها غير شرعيّ، وبالتالي هذا يعني خطر اختراق البيانات وكلّ الداتا، كما أنّ غياب الصيانة المستمرّة لشبكات الإنترنت يؤدّي إلى زيادة هذه المخاطر، والمرّة الأخيرة التي جرى فيها تحديث الصيانة كانت في العام 2019.
الثقة أساس
 
وينصح نقيب الحضانات الخاصّة في لبنان كلّ الأهالي "الذين يشعرون بعدم الارتياح والقلق من حضانة طفلهم أن يسحبوه منها، فالثقة أساس التعامل، ولا مانع أن يسحب الأهل أطفالهم من الحضانات اذا كانوا غير مرتاحين، ولكن لا يجب سحبهم فقط بسبب هذه الحادثة التي وقعت، في حين لم يتعرّض طفلهم لأيّ مضايقات أو سوء معاملة. لا يجب تعميم حادثة فردية وقعت على كلّ الحضانات، فبعضها يتمتّع بخبرة ومعاملة جيدة، إلّا أنّها اليوم تدفع ثمن حادثة لا علاقة لها فيها."
 
ويروي: "تلقّيت اتّصالات عديدة تفيدني بنيّة سحب بعض الأهالي أطفالهم من حضانات أخرى، وكانت نصيحتي لهم ألّا يسحبوهم إذا كانوا سعداء ومرتاحين ومقتنعين ويذهبون فرحين إلى هناك، لأنّ هذا هو الأهمّ".
 
وعليه، هل تكفي الكاميرا لحماية الطفل؟ أو أننا في حاجة إلى إعادة تنظيم هذا القطاع بعامليه ومسؤوليه؟ ما جرى في حضانة Garderêve هو جرس إنذار لكلّ المعنيّين عن هذا القطاع، لإعادة النظر بقوانينه ومراقبته حتى لا تتسلّل الفوضى إليه كما حصل مع باقي القطاعات.