كنا في السابق نقول أننا نعيش في مزرعة، على اعتبار أن منطق القانون غائب. لكن تعبير المزرعة بات قاصراً عن تحديد حقيقة الواقع الذي نعيشه، فالمزرعة فيها بعض الضوابط، لكن أين الضوابط بحال إن أراد أحد المطلوبين "إطلاق الرصاص" باتجاه طائرة مدنية خلال نزولها في مطار بيروت الدولي، فعل ذلك بلا تردد ولا خوف من العواقب؟

أحداث أمنية تستدعي الانتباه
هذا الفلتان نراه يومياً، إذ يكاد لا يمرّ يوم من دون وقوع حادث أمني كبير في الضاحية ومحيطها. وحسب مصادر أمنية متابعة، وقع في الآونة الأخيرة أكثر من حادث أمني يجب التوقف عنده، أبرزها الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجناح، وبطلها شاب خرج من سجنه منذ 4 شهور، وعمد منذ خروجه إلى التصادم مع كل المنطقة التي يسكنها، إلى أن وقعت الاشتباكات التي كادت أو تؤدي إلى كارثة ومجزرة بعد اقتراب الرصاص من طائرة مدنية فوق مطار بيروت. ثم أتت جريمة القتل التي وقعت في منطقة الكفاءات.

عندما وقعت الجريمة انتشر خبر مفاده أن الضحية "صرّاف شارع"، تمت سرقته بعد قتله. لكن حسب ما تؤكد المصادر الأمنية، فإن الضحية، سوري الجنسية، يعمل في ترويج المخدرات. وهذا ما يُعيدنا إلى ما كتبناه سابقاً في "المدن" عن رواج استخدام "السوريين" في عملية ترويج المخدرات لأسباب عديدة، أبرزها "سهولة استبداله بحال قُتل أو تم توقيفه".

ملثمان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على الشاب فقتلاه. ثم سلباه حقيبة كانت بحوزته، وأبقيا على حقيبة كانت تحتوي على مواد مخدّرة، حسب المصادر الأمنية، التي تُشير إلى أن سبب سرقة حقيبة وإبقاء أخرى غير واضح، فربما تُركت الحقيبة بسبب العجلة.

تكشف المصادر أن منفذي جريمة القتل معروفان، وأن القتيل مروج المخدرات يعمل لدى تاجر معروف أيضاً، مشيرة إلى أن تلك المنطقة يسيطر عليها تاجران كبيران، تجمعهما قرابة ولو بعيدة، وأن عمليات القتل هذه تأتي في سياق الصراع بينهما على النفوذ في المنطقة.

المروجون عبر شركة توصيل
تقوم الأجهزة الأمنية بتوقيف مروجي المخدرات كل يوم. وحسب المصادر، فإن أغلب هؤلاء باتوا من السوريين، كما أغلب التجار من اللبنانيين. فالعلاقة بين الطرفين باتت ثابتة في أكثر من منطقة لبنانية. لكن يبدو أن قادة العصابات يحاولون في كل مرة تجديد خطة عملهم ووسائل تغطيتهم. وهذه المرة كان وظيفة "الدليفري" هي الغطاء.

يُصر قادة العصابات على استخدام السوريين في عملية ترويج المخدرات. وحسب معلومات خاصة لـ"المدن"، فقد بدأ بعض التجار مؤخراً بالاعتماد على "عمال توصيل" يعملون ضمن شركة كبيرة تعمل في مجال توصيل الطلبيات في بيروت، مستفيدين من عملهم فيها كغطاء تقدمه الوظيفة لعملهم في ترويج المخدرات. وحسب المعلومات، فإن الأجهزة الأمنية باتت على علم بهذا الواقع الجديد، وهي تعمل على متابعة بعض المشتبه بتورطهم بالترويج والنقل.

تُشير المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت بعض عمال النقل. لكن المشكلة لا تنتهي بتوقيف هؤلاء، بل تبدأ هنا، وللقضية تتمّة.