كتب جان الفغالي في وكالة "أخبار اليوم":

رئيس الدولية للمعلومات الأستاذ جواد عدرا، وهو بالمناسبة زوج نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع بالأصالة ووزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، غرَّد سائلًا:

"سؤال إلى الحكومة: هل لديكم معلومات دقيقة عن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية المخزنة في المستودعات والمدعومة على أساس ال1500 ليرة لـ $؟ هل تُقدر بنحو 500 مليون$؟ هذا يعني أن الكارتل يخطط لبيعها بنحو 4-5 مليار $ أو أكثر. ألا يستوجب هذا إجراء جردة وتدابير فورية؟ التحقق واجب بكل الأحوال " .

انتهت التغريدة

أن يسأل الأستاذ جواد عدرا، فهذا من دون شك " سؤال العارف " لا الذي ينتظر جوابًا ، فأن يكون عدرا "رئيس الدولية للمعلومات" فبالتأكيد لا يخاطر بمعلومة من هذا الحجم، وهو الذي بنى سمعته على صدقية الإحصاءات والإستطلاعات التي يُجريها والتي جعلته ليس مرجعًا للقطاع الخاص فحسب بل للقطاع العام أيضًا .

تغريدته لا شك أنها تُشكِّل إخبارًا ، إلا إذا كان المستوردون "لهم ربٌّ يحميهم" فلا يقترب احدٌ منهم .

ما غرَّد به جواد عدرا ليس سوى القسم الظاهر من "جبل الفضيحة"، الوجه الآخر للفضيحة ان معظم الأدوية الموجودة في الصيدليات تنتهي مدة صلاحيتها بعد سنتين او أكثر، علمًا أنه في الماضي كانت مدة الصلاحية لا تتجاوز الستة أشهر.

لماذا؟ يقول خبيرٌ صيدلاني: بعض مستوردي الأدوية كانوا يشترون "ستوكات" اقتربت مدة انتهاء صلاحيتها،  ويكون سعر "الستوك"  أقل من المعتاد لأنه كلما لقتربت مدة انتهاء الصلاحية كلما انخفض سعر "الستوك".

في المدة الأخيرة أصبحوا يشترون أدوية مدة صلاحيتها سنتان ، وسبب ذلك يعود إلى أنهم يخزِّنون الأدوية إلى حين رفع الدعم، هكذا يستفيدون من فارق الأسعار بين دواء مدعوم على 1500 ليرة للدولار، وبيعه بسعر غير مدعوم على دولار السوق الذي يتجاوز الـ 22 الف ليرة، وهذا على ما يبدو ما حفَّز الاستاذ عدرة على كتابة تغريدته، ولكن هل مَن يقرأ؟