اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب النقيب السابق للمحامين جورج جريج ان القاعدة في قضايا العقوبات هي التشدد ولا يشكل الظرف المعيشي ولا الظرف الوبائي السابق اسبابا موجبة تبرر العفو العام او تخفيض العقوبة الى النصف، مشيرًا الى ان لا يمكن اصدار عفو غب الطلب خصوصًا ان المشروع المطروح يساوي المحكومين والفارين من وجه العدالة ويساوي السارق الكبير بالفاسد الكبير.

جريج وفي حديث عبر صوت لبنان 100.5، اعتبر ان اصدار اي قانون عفو عام اليوم يشكّل خروجًا عن النظام الدولي خصوصًا وان المطلوب قوانين اصلاحية لا اعفائية للجرائم، اضافة الى سقوط الحق العام وثالثا التأسيس لشبكة جرمية جديدة وهنا لا بد من مراجعة واقع السجون.

وتابع:" الحل الآخر ممكن من خلال تقصير المهل والاسراع في المحاكمات وتخفيف العقوبة عن الجرائم غير الخطرة والافراج عن الموقوفين الذين لا قدرة لهم على دفع الكفالة".

وردًا على سؤال حول تخفيف السجن السجنية، قال:" اذا مر قانون العفو العام نخفض السنة السجنية الى النصف ولكن كما هو مطروح هو خروج عن النظام القانوني في الدول التي تحترم القانون والكتاب، اذ لا يصح في اي دولة ان يستفيد الجميع من خفض السنة السجنية لان يجب الاخذ بعين الاعتبار سلوك السجين في فترة سجنه ومسار تطور مهارته".

واضاف:" هذه هرطقة قانونية غير مسبوقة وادعو مجلس النواب الى رد المشروع لانه يخرج لبنان من النظام الدولي اذ يكفي الاتهامات الى لبنان بأنه خرج عن القانون كما ادعو الى تطوير عمل غرف المحاكمات".