اعرب نائب رئيس حزب الكتائب والنقيب السابق للمحامين جورج جريج عن حزنه مما آل اليه حال القضاء قائلا في حديث لصوت لبنان 100,5: "  اذا جريمة بحجم جريمة المرفأ، يختلف مجلس القضاء الاعلى على بيان مؤلف من بضعة اسطر حيالها، فهذا يعني ان القضاء ليس بخير والتلوث وصل الى منطقة الخطر اي المعقل الاخير الذي هو مرفق العدالة".

واضاف: " أُبَلِّغ من يعنيهم الامر ان معادلة "رضي القاتل ولم يرض القاتل" لم يعد لها مكان في قضية انفجار المرفأ الذي دفع لبنان ثمنها الاكبر وبدلا من البحث عن الديناميت في منزل ويليم نون كان الاجدى على الاجهزة الامنية التقدم باخبار منذ سنوات حول وجود النيترات في مرفأ بيروت، لكنّا وفرنا على اهالي الضحايا وعلى العاصمة هذه النكبة الكبرى".

واردف: " بلد الانكار والوقاحة اكابر ان القضاء مصادر من قبل فريقين الاجهزية الامنية الفرعية والخاصة، ولكني اكابر لأنه لا يزال في القضاء مواد صلبة  تؤمن بالقضاء كسلطة ثالثة".

واضاف: " حزنت حين رأيت ويليم نون بما يمثل موقوفا في حين ان المطلوب محاكمتهم بيتفوقون كيديا في طلبات الرد، بالفعل هزلت".

وردا على سؤال حول اهمية التحقيق الدولي، اجاب: " كنا بغنى عن التحقيق الدولي لو قام القضاء اللبناني بدوره ولكن لا تعملون ولا تتركون غيركم يقوم بعمله فهذه قمة الفضائح كي لا نقول العهر السياسي".

وتابع جريج: "على الرغم من عدم وجود اتفاقيات ثنائية الا انه واقعا يجوز القيام بمثل هذه التحقيقات مع احترام سيادة الدولة التي يجري التحقيق ضمن اقليمها والدول الاجنبية مهتمة بالتحقيقات ولبنان الرسمي غافل عنها، وللأسف لبنان ممسوك والقاعدة المحلية حتى اشعار آخر هي قاعدة الافلات من العقاب".

وفي سياق منفصل وحول الفراغ الرئاسي، اكد جريج ان " الفريق الذي يعطل انتخاب رئيس هو نفسه الذي يعطل التحقيقات في انفجار المرفأ ويجب الخروج من ثقافة التعطيل فهذا جرم بالامتناع عن تنفيذ موجب وطني تسبب بانهيار البلد وآن الاوان للبحث بتعديل دستوري على اساس الخروج بانتخاب رئيس لان المشترع لم يفكر يوما بامكانية التعطيل وبذلك  نلزم النواب الحضور في محاولة لايجاد نوع من توازن، انه نوع من القصاص ولكن الافضل ان  نعاقب المخالفين من النواب على ان نعاقب كل البلد".