أسف نائب رئيس حزب الكتائب نقيب المحامين السابق جورج جريج لخلط السياسة بالقضاء وكأنّ الاولى تأتي لتغطية الثانية، لافتًا الى ان اليوم يقف قاضٍ ضد قاضٍ آخر وجهاز امن دولة ضد الامن الداخلي بموضوع مصرف لبنان، وهذا المشهد غير مألوف فعندما تتداخل الامور تطرح العديد من علامات الاستفهام.

وفي حديث عبر الجديد، اعتبر ان القضاء وُجد لبث الاطمئنان والاستقرار وليس لخلق الفتن والتحريض، مشيرًا الى انه يتم ادانة المطران موسى الحاج بالسياسة وبالتالي من هذا المنطلق يجب عدم استقبال الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتين لان هويته يهودية وكل من سيستقبله متهم بالعمالة والخيانة.

وتابع:" المطران الذي اوقف 11 ساعة من دون وجه حق يشغل موقع نائب بطريركي عام ومطران على حيفا والاراضي المقدسة منذ 11 عامًا، وهذه المطرانية المارونية موجودة قبل الاستقلال وقبل انشاء الدولة اليهودية، وسبقه المطران بولس الصياح في هذه المهمة الرعوية والانسانية وبالتالي هذه ليست المرة الاولى التي يدخل المطران الى هذه المنطقة".

وأوضح جريج أن في 5-5-2022 مُنع المطران الحاج من المحاكمة في القضية نفسها والقاضي فادي عقيقي يعلم ان التهمة رُدّت حينها لعدم الاختصاص والصلاحية، مضيفًا:" قوانين الكنيسة الكاثوليكية المشرقية باتت تطبّق في لبنان بعدما صدّقت الدولة عليها في العام 1990، وباتت هي المرجع ورسّخت في 5-5-2022 بعدما صدر القرار القضائي  بأن أي مطران لا يحاكم الا امام الفاتيكان والبابا ولكن اليوم صدر قرار مغاير له تمامًا."

وتابع:" المطران موسى الحاج يصرّح بالموجودات معه للامن العام قبل وصوله الى الحدود وتقوم عناصر اليونيفيل بنقله من هناك، والقانون واضح والعرف الحاصل اليوم بموضوع الابرشيات الموجودة في القدس بقوة القانون والدستور، وحزب الكتائب لديه ملاحظات على المحكمة العسكرية وما حصل أثبت ضرورة تعديل مواد هذه المحكمة والقاضي عقيقي يعلم الا نية جرمية للمطران".

وردًا على سؤال، قال جريج:" الاخطر من هذه القضية، هناك قرار صادر عن محكمة التمييز الجزائية في العام 1996 والجرم مرتكب في العام 1993، من قبل احد الاشخاص المدعو علي نمر رحال الذي كان يحضر الاجتماعات التي يدعو اليها مسؤول الادارة المدنية الاسرائيلي في فترة الاحتلال واعتبرت المحكمة انه لم تتوفر الادلة التي تفيد بأن اتصاله بالاسرائيليين يرمي المساس بالدولة بل تأمينًا للخدمات المدنية فيكون هدف الخيانة المشروط بتطبيق احكام المادة 287 بحقه منتفيًا".

وأضاف:" القضية قانونية محسومة واسترداد ما تم مصادرته من المطران الحاج اقل الايمان، كما يجب العودة الى اقتراح القانون الذي قدمه حزب الكتائب في العام 2016 المتعلّق بحصر المحكمة العسكرية التي تتعارض مع النظم الديمقراطية طالما هناك محاكم عدلية".

وشدد جريج على مشروعي القانون الاساسيين المقدمين من حزب الكتائب، الاول المتعلق بتعديل بعض احكام المحكمة العسكرية ومشروع القانون الثاني المتعلق بالمبعدين قسرا الى الاراضي المحتلة.

وتعليق على حديث الشيخ احمد قبلان، قال:" أليس من الاجدى ملاحقة المجرمين بقضية اغتيال الرئيس الشهيد الحريري وشهداء الارز؟".

واذ اكد ان ازدواجية المعايير في القضاء مرفوضة، شدد على ان اليوم يتم شلّ القضاء لاغراض سياسية، مضيفًا: وصلنا الى المحظور فالموضوع الاساسي خرج عن التحقيق الذي ورّط نفسه بموضوع آخر، وتداخل مع السياسة وللاسف وصلنا الى مرحلة دق الاسفين الاخير في صدر الجمهورية اللبنانية".

وردًا على حديث مدعي عام التمييز غسان عويدات الاخير لصحيفة الشرق الاوسط، قال جريج:" دخول المطران الى الاراضي الفلسطينية ليس جديدًا، والمضحك المبكي ان بعض الاجهزة كانت تطلب اخفاء الكتابات العبرية الموجودة على بعض الادوية السرطانية المفقودة في لبنان والتي كانت تأتي من الداخل الفلسطيني ما يجعلها سيادية، وهذه العملية مستمرة منذ 28 عامًا ".

وتابع:" ليفتشوا عن العملاء في مكان آخر غير البطريركية والمطران ونحن لا نضع حصانات وهالات فالجميع يعلم البطريرك الراعي الذي هو القدوة والمثال ودوره الريادي الذي يلعبه، وهذا ما يزعج البعض والموضوع له علاقة بمواقف بكركي بملف الحياد ولانه يستعجل قيام حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية، ودور بكركي وطني جامع ومستمر منذ عقود كما ان الجميع سواسية امام القانون ".

وفي الشأن السياسي، قال جريج:" الوضع القاتم يدفعنا لتسريع تشكيل حكومة لانها ستعطي الاوكسيجين بالرغم من انها لن تقوم بالانجازات، ولكن في هذه المرحلة الامور تتفاقم ما يستدعي، في الاول من ايلول بعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس، تحديد موعد لجلسة انتخاب كما ان المؤشرات السلبية المتراكمة تستدعي انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، وهناك ثابتتان اساسيتان الاولى ان تحصل الانتخابات ضمن المهلة الدستورية والا سنذهب الى مكان لا تحمد عقباه، والثابتة الثانية تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن لان اذا اتكلنا ان حكومة تصريف الاعمال ستحل مكان رئيس الجمهورية نكون امام انهيار تام على كل المستويات وهو امر خطير يؤدي الى تغيير النظام وتسخيف الدستور".

وردًا على سؤال حول ترسيم الحدود، قال:"وصلت الدولة الى اتفاق يقضي بـ" كامل قانا مقابل كامل كاريش"، وبرأيي فهذا يخدم مصلحة الجميع خصوصًا وان الجميع يعتبر ان بعد اتفاق بروكسيل المتعلق باعتماد الطاقة بالبديلة والحرب الروسية الاوكرانية والاستعجال بتلبية اوروبا في الغاز سيسرّع موضوع الترسيم باتجاه الحل، وانا ارى ان الامور ذاهبة نحو الاتفاق".

وردًا على سؤال حول صفات رئيس الجمهورية:" حزب الكتائب يؤيد صاحب الرؤية اللبنانية السيادية والذي يتمتع بمشروع متكامل عنوانه السيادة ولا سلاح يعلو على سلاح الجيش والشرعية اللبنانبة، ويحمل مشروع ثورة اقتصادية ايجابية ".

وتابع:" عند انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه واللجان وتكليف رئيس للحكومة حين اعتقدنا ان هناك اجماعًا على السفير نواف سلام كان هناك تشتت لقوى المعارضة السيادية، ولكن سنعمل مع كل المكونات والنواب في المعارضة للاتفاق على هذه الشخصية لتسلم مهام الرئاسة وهناك طاقات كبيرة في هذا المجال وامكانية الاتفاق حظوظها كبيرة، ومن هنا نعتبر ان هذا الاستحقاق  يُعيد الحلم اللبناني على المستوى الاقتصادي والحضاري ويجب التكاتف مع بعض".

وردًا على سؤال، لم يستبعد جريج الفراغ في سدة الرئاسة لان التجارب السابقة في هذا المجال غير مشجعة، آملا انتخاب الرئيس في أسرع وقت ممكن.