المصدر: Kataeb.org

أكد نائب رئيس حزب الكتائب نقيب المحامين السابق جورج جريج في حديث عبر صوت لبنان 100.5 ان الرئيس نبيه بري سيكون رئيسًا لمجلس النواب بسبب واضح هو استحالة ترشيح اي شخص آخر أولا لعدم وجود نائب شيعي خارج الثنائي، وثانيا غياب اي نائب من داخل الثنائي راغب او قادر على الترشح، ولكن الرئاسة السابعة لبري ستكون بحاصل اقل وبصوت تفضيلي ميثاقي بالحدود الدنيا لانه انتهى زمن الارانب الذي اشتهر بها بري لكن ستبقى تسويات الربع الساعة الاخير والرئيس بري مع الامين العام لحزب الله يملك ورقة قوية من خلال استدراج بعض العروض.

وذكّر جريج أن كتلة الكتائب في العام 2018 لم تنتخب بري، وفي العام 2016 لم تدخل في التسوية الرئاسية واستقال وزراء الكتائب من الحكومة وفي 2020 من المجلس النيابي ومن في سجله كل هذا الرصيد لا يمكنه العودة الى الوراء، وبالتالي لن يصوّتوا نواب الكتائب لبري.

وردًا على سؤال، قال:" لسنا من هواة افقاد النصاب، ونواب الكتائب لن يمارسوا الديمقراطية بالامتناع أو بالتغيب والا يكون من عطل مجلس النواب وانتخابات رئاسة الجمهورية وادخل البلد في فراغ مجلسي وحكومي ورئاسي يكون على حق، نحن ضد ديمقراطية التعطيل والامتناع وافقاد النصاب والا سيكون البلد امام تعطيل تشكيل للحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية.

وتابع:" نحتاج ليوم عمل اضافي للتصدي للازمات المعيشية والمالية والاقتصادية وهذا رهان الشعب على قوى التغييرية، وفي حال تعذر تأمين نصاب الجلسة اي بالاكثرية المطلقة، ذلك سيكون مضطرا للقبول برئاسة المجلس  بالدورة الثالثة وبالاكثرية العادية بحسب المادة 44 من الدستور وهذه سابقة في انتخابات المجلس وتحديدا في رئاسة بري ورقمه سيتدنى كثيرا عن الرقم الاخير الذي كان 98 صوتا".

وعن طروحات ترشيح غير شيعي لرئاسة المجلس، قال جريج:" الترشيح من خارج القيد الطائفي غير واقعي علمًا الا نص دستوري يشير الى التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث ولكن عرفًا لا يمكن السير بهذا المقترح الذي يشكل انقلابًا على المعادلة السياسية القائمة ويحتاج الى تفاهم وطني ونحن معه، والنائب الذي تقدم بهذا الطرح انتخب على اساس توزيع طائفي ومذهبي وبالتالي يشغل موقعا مذهبيا ولو ان الدستور لا ينص كما اشرنا الى المحاصصة المذهبية للرئاسات الثلاث في حين ينص في المقابل في المادة 24 على التوزيع الطائفي والمذهبي للنواب مع التأكيد على مسألتين، الاولى ان النظام السياسي والقانوني هو نظام مدني والدستور يفرض ذلك من خلال عدم النص على اي هوية دينية للدولة، ونصت المادة 7 على سواسية اللبنانيين بالحقوق المدنية والسياسية والاهم من خلال النص الدستوري الذي يعتبر التوزيعات الطائفية مؤقتة كما ورد في المادة 24 التي تنص على وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي والمادة 95 ايضًا التي تقول على الغاء الطائفية السياسية، وثانيًا ان حزب الكتائب يطرح الدولة المدنية كحل للازمات السياسية التي باتت أزمات وجودية في لبنان".

وختم جريج مهنئًا للنواب الجدد فوزهم في الانتخابات، مشيرًا الى انهم أمام امتحان كبير سيرسم مستقبل الاجيال متمنيًا استغلال الفرصة.