لفت نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج الى ان هناك نوعين من القواعد في صراع المنطقة: قواعد الاشتباك التي يعمل بها في غزة ولبنان وقواعد أكثر استقرارا على جبهة الجولان.

وقال في مداخلة عبر صوت لبنان:" أنحني أمام الشهداء العزّل الأبرياء الذين يسقطون في غزة نتيجة القصف البربري الذي داس كل القوانين والاعراف" .

وأشار الى أن قواعد الإشتباك قواعد واقعية اما القواعد التي يعمل بها في زمن الحرب فمن شأنها تطويق الاعمال الحربية وحماية المدنيين وقال: "اذا اعتبرنا ان حماس انتهكت قواعد الاشتباك فاسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولي والانساني ودفع أبناء غزة فاتورة غالية من الأرواح والممتلكات" مشددا على ان الحرب لا يمكن ان تستمر بهذه الوتيرة ولفترة طويلة مع التأكيد ان وجود البوارج يشكّل عامل ضغط لتسهيل التفاوض.

وعما اذا كان لبنان سيُستدرج الى حرب، قال جريج:" المعركة ليس المعركة حزب الله لذلك سمح لكتائب القسام وقوات الفجر بالتحرك من الجنوب لكن تحت سقف الحزب وبادارته وضمن قواعد الاشتباك ولعل ما قاله جنبلاط بضبط الحرب في الجنوب تحت لواء حزب الله فهو من قبيل تأكيد المؤكد.

وأكد ان ليس من مصلحة أحد توسيع رقعة الاشتباك والمطلوب وقف الحرب لا فتح جبهة جديدة معتبرا ان الحرب في غزة لم تعد بين حماس واسرائيل بل بين المدنيين واسرائيل كون المدني مكشوفا والمسلح محميا وقال:" أعتقد ان الحرب لن تتوسع لان اسرائيل تريد الرد على مصدر العملية التي طالتها اي حماس ولأن ايران حققت أهدافها الثلاثة: أولا من خلال شنّ حماس حملة غير مسبوقة على اسرائيل، ثانيا من خلال فرملة التطبيع والسلام العربي الاسرائيلي وثالثا من خلال فرض نفسها كلاعب أساسي ومحاور أساسي في الاقليم.

وعن انتخابات نقابة المحامين المرتقبة، قال جريج "اولاً أريد ان أصوّب بعض القضايا لأن ليس كل ما قيل صحيحا وما قيل ليس كل الكلام.

اولاً نحن في حزب ، وفي الكتائب نحن في حضرة جنرال اسمه الديمقراطية. يعني ليس هناك ما اسمه "بصم"، انما هناك نقاش، جدلية ، رأي ورأي آخر، موقف وموقف معاكس ، أعتقد ان الالتباس جاء من فهم خاطىء لفلسفة حزب الكتائب وآلية اتخاذ القرار فيه مهما كان نوع القرار سياسيا اجتماعيا اقتصاديا انتخابيا. وهذه ثقافة وتربية رئيس الحزب المحامي سامي الجميّل.

نعم واقولها بصراحة عارضت الترشيح بالمطلق الى مركز نقيب ليس من منطلق شخصي، وليس من منطلق أناني ، لكن لاعتبارات موضوعية، الى حين صدور القرار، عندها صار القرار الحزبي ملزماً وكما نقول في اللغة القانونية صار نافذا بوجه الجميع erga omnes".