رأى  نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج  انه "من مصلحة القضاء بالدرجة الاولى ان ينتج التحقيق تطوراً نوعياً من قبيل الادعاء على مسؤولي الصف الاول، والادعاء لا يعني الاتهام لكن الادعاء يعني ان القضاء بخير".

كلام جريج جاء ف يحديث لصوت لبنان 100,5  مؤكداً ان "القاضي لا يضعف تحت اي ضغط سياسي، فالقضاء قادر ان يطال اي مسؤول بمن فيهم نواب ووزراء ورؤساء، هذا يعني أن لا خيمة سياسية فوق رأس أحد".

واعتبر القرار النوعي للمحقق العدلي طارق بيطار "يشكل امتداداً واستكمالاً لمسار التحقيق الذي رسمه القاضي فادي صوان،"

وتابع: "هذا القرار باستدعاء او بالادعاء على نواب ووزراء سابقين ورئيس حكومة يشكل اول دفعة معنوية ضرورية لكن غير كافية لصالح ذوي الضحايا والمتضررين وايضاً لصالح العدالة وصورة الدولة وهيبة القضاء ، ومن هنا يبدأ مسار استقلالية القضاء وفصله كسلطة وبخاصة القضاء الواقف عن تدخل السلطة التنفيذية وعن مونة الزعماء السياسيين."

واذ اعتبر ان القرار مخهم جداً الا انه اشار الى انه " يبقى قراراً ناقصاً اذا لم يستكمل بذات مستوى الحزم، بمعنى عدم التردد في الظن بأي مسؤول لدى ثبوت مسؤوليته او الشبهة فيها. هذا رهاننا على انتفاضة القضاء ومدخلها الطبيعي جريمة كبرى بمستوى جريمة المرفأ."
وعن المحطة المقبلة رأى انها "ستكون مدى تجاوب المرجعيات في رفع الحصانات او اعطاء اذونات الملاحقة، والاستحقاق الآخر هو في ترقب القرار الظني".

ولفت الى انه من غير المهم في حال لم  يصدر القرار الاتهامي في الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ، فالاهم ان يشعر ذوو الضحايا ونحن منهم سواء كنقابة محامين او كحزب كتائب او بالاولى كمواطنين عاديين بأن القضاء يسير في خط مستقيم لا يأبه لا باعتراضات سياسية ولا بعراضات طائفية. "