محاولة سرقة جواز سفر من الخزنة ثم شجار مع صاحبة المنزل ثم قتلها من خلال طعنها بالسكين. باختصار هذه هي جريمة عجلتون.

هي ليست الأولى، فلبنان سجله حافل بالجرائم والحوادث المشابهة أو المماثلة.

وهنا تطرح الأسئلة، من هو المذنب؟

وما خلفيات هذه الجريمة؟ هل الأمر متعلق بجواز السفر فعلا؟ وما علاقة نظام الكفالة بالموضوع؟ الجواب البديهي سيبقى للتحقيقات بهذه الجريمة التي ستظهر فيما بعد وستكشف ملابسات الجريمة.

رئيسة الشؤون القانونية والمناصرة في قسم مناهضة الاتجار بالبشر في جمعية كفى المحامية موهانا اسحق تحدثت عبر صوت لبنان معتبرة ان التحقيقات ستكشف ملابسات الجريمة، فلا يمكن اتهام صاحبة المنزل او العاملة، فنظام العمالة غير عادل ويشكّل تبعات كبيرة على اصحاب العمل والعاملين فتحدث هذه الجرائم وتتكرر في ظروف عمل صعبة وقاسية من دون حسيب او رقيب من قبل الدولة لاسيما من وزارة العمل التي لا تقوم بخطوات فعلية جدية تجاه الموضوع، مع الإشارة الى الوضع النفسي للعاملات في المنازل التي لا ينظر اليه من الجهات المعنية.

الدكتورة في علم الاجتماع مي مارون انتقدت بدورها نظام الكفالة عبر صوت لبنان معتبرة ان جريمة عجلتون ليست الجريمة الأولى التي يشهدها لبنان، وبالتالي لا يمكن تحديد طبيعة سلوك صاحبة المنزل او العاملة او ما هو الدافع لهذه الجريمة، انما المشكلة الأساسية تبقى في نظام الكفالة الذي يقيّد حرية العاملات الأجنبيات والذي من المهم تغييره بما يضمن حقوق العاملة وصاحبة المنزل.

وتضيف مارون في سياق متصل ان اليد العاملة تدنت في لبنان مع الأزمة الاقتصادية وانهيار الوضع المعيشي لاسيما أجور العاملين في مجال الخدمة المنزلية وهناك صعوبة في التأقلم ما يدفع العاملات في المنازل الى الاتجاه نحو العمل في بلدان الخليج.

مهما كانت الأسباب والخلفيات، الجريمة حصلت وفعل القتل تم وهنا لا تهم الجنسية أو اللون أو الدين، الأهم أنه لايمكن “غض النظر” ويجب محاسبة المرتكب لكي لا تتكرر هذه الجرائم.