لا أحد يمكنه أن يتكهّن إن كان مشهد 19 تشرين الثاني الماضي سيتكرّر اليوم، وإن كان المحتجّون سيمنعون اليوم (وغداً)، انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصّصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020.

التحرّكات على الأرض كانت لا تزال موضع نقاش بين مجموعات التنسيق أمس، وانتشرت دعوات إلى قطع جميع الطرق المؤدّية إلى البرلمان رفضاً لموازنة أقرّتها حكومة الرئيس سعد الحريري «التي أُسقطت في الشارع»، ومنعاً لحضور «غير دستوري» لحكومة «لا ثقة بها» للجلسة. في المقابل أعلن الجيش اللبناني عن «إجراءات أمنيّة استثنائيّة في محيط مجلس النواب»، وكذلك أعلنت القوى الأمنيّة اتخاذها تدابير سير على مداخل وسط البلد، إضافة إلى تعزيزها إجراءات عزل مداخل ساحة رياض الصلح بالأسلاك الشائكة والجدران.
التجمّعات المهنيّة والنقابيّة تعرف موقفها من حكومة الرئيس حسان دياب، لكنّها «تنتظر التنسيق مع باقي المجموعات وما يفرضه الوضع على الأرض» في ما يخصّ التحركات لمنع انعقاد جلستي الموازنة اليوم وغداً، وجلسة التصويت على الثقة للحكومة في وقت لاحق. موقف التجمّعات من الحكومة ينطلق من بوادر تصريحات وزرائها، خصوصاً وزيري المال والطاقة، واعتبارها «حكومة المستشارين السابقين، غير القادرة على العمل».

التيار النقابي المستقلّ
«ناقشنا في اجتماعاتنا المركزيّة والفرعيّة في المناطق قدرة الحكومة المؤلّفة على وقف الانهيار... لكّنها استمرار لـ30 سنة فساد وهدر مالي»، يقول القيادي في التيار جورج سعاده. ويضيف «يكفينا تصريحا وزير المال (غازي وزني) عن استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، ووزير الطاقة (ريمون غجر) حيال تطلّب حل مشكلة الكهرباء للوقت». خلاف الحصص «يطرح السؤال حول حقيقة أنها حكومة تكنوقراط ومستقلين؟ إنها حكومة تحاصص من مستشارين لوزراء سابقين، وموقفنا ليس من طاقاتهم الشخصية بل من ارتهانهم للزعماء».
الخلاصة؟ «لا ثقة. ومنعاً للالتباس، لا ثقة بالفريق الحكومي الحالي ولا بالفريق الذي خرج من الحكومة... نشارك في التحرّكات لمنع وصول النواب إلى الجلسات، لأنّنا جزء من الشعب. مناشدة الوزراء بمنحهم مهلاً وفترات سماح، بعد مئة يوم من انطلاق الانتفاضة، سيؤدّي إلى إسكات الانتفاضة».
الحل؟ «حكومة مستقلّة انتقاليّة مع سلطات تشريعية استثنائية تضع حدّاً للانهيار، وقانون انتخابي جديد يكون فيه لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية، ومجلس شيوخ طائفي تطبيقاً لاتفاق الطائف... وصولاً إلى انتخابات نيابيّة مبكرة، ومن يأخذ الأكثريّة يحكم». في حال نالت الحكومة الحاليّة الثقة؟ «نبقى في الشارع حتى إسقاطها كما حصل مع سابقتها».

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين
«إنها حكومة مستشارين، غير مستقلة وغير قادرة على الحلّ. فلنلاحظ تصريح وزير الاقتصاد وما قاله باقي الوزراء خلال التسليم والتسلّم يبيّن أنهم «مسلمينها لله»، يريدون مهلاً من شعب يمنح المهل منذ سنوات طويلة!»، وفق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله.
الأهم اليوم مكافحة «فلتان الأسعار، وإجراءات المصارف وحجزها مدّخرات الناس ومعاشاتها التقاعديّة، والصرف التعسّفي، واستغلال العمال عبر التذرّع بالإقفال لأجل التهرّب من الضرائب والمستحقّات». المطلوب «تأمين الأمن الغذائي والاجتماعي، والظاهر من نقاشات البيان الوزاري أن حكومة المستشارين، وهم جزء من المنظومة، لن تخترع البارود. الناس بلا معاشات وبلا أكل».
رفض مشاركة الحكومة في جلسة اليوم ينطلق من «مناقشتها موازنة أعدّتها حكومة سابقة، حتى إن وزني، وزير المال الحالي، كان شارك في هندسة الورقة الاقتصادية للحريري المرفوضة، لأنّها تخصخص ما تبقى في البلد. ما رح يتغيّر شي».
في ما يخصّ التحركات «مستمرون، ثمة تصعيد ولا تراجع، على الحكومة الإسراع إلى إبداء حسن النوايا وحلّ مسألة المصارف وحماية الاجور ووقف غلاء الاسعار... بدل ضرب الناس يشوفوا فلتان الاسعار!».

تجمّع مهنيّات ومهنيّين
«حكومة لا ثقة فيها، هي حكومة ظلّ، فليعطونا الأصلي حتى نتحاسب»، وفق الطبيب غسان عيسى، أحد مؤسّسي تجمّع مهنيّات ومهنيّين. التجمّع تشكّل بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، ويضمّ عاملات وعاملين في قطاعات الطب وطب الأسنان، والصيدلة والهندسة والمحاماة وأساتذة الجامعات والتربية والعاملات والعاملين في الفن والثقافة، إلى تجمّع نقابة الصحافة البديلة. وهو يشارك في الاجتماعات التنسيقيّة للمجموعات التي لا تزال تدرس كيفيّة تحرّكها على الأرض، كما أنّه ينتظر اجتماعه الدوري في اليومين المقبلين لتحديد موقفه الرسمي من حكومة دياب.
الجو العام للتجمّع يتّفق على أن «الحكومة الحاليّة تريد الدفاع عن موازنة لم تشارك في وضعها، وهي لم تنل ثقة المجلس النيابي بعد... لذلك فإن موقفنا سيتقاطع مع معظم أطراف الانتفاضة». التحركات الميدانيّة «بعدها عم تنشغل والتنسيق مع باقي المجموعات ماشي».

«تجمّع الأساتذة الجامعيين المستقلّين»
لم يصدر موقف رسمي أو بيان عنه، هو في صدد التنسيق مع تجمّع مهنيات ومهنيّين. تغلب مشاركة الأفراد في التحرّكات التي تنظّمها باقي المجموعات. الموقف من الحكومة «هو موقف الانتفاضة، لا تغيير ولا تمايز، ولا ثقة... مضمون جلسة اليوم هو طرح الحكومات السابقة نفسه حيال الموازنات، وفي الشكل مشاركة الحكومة غير دستوريّة»، وفق مصادره.

تكتّل طلاب الجامعة اللبنانية
يعتصم التكتل ظهر اليوم، أمام الإدارة المركزية للجامعة. «الرأي السياسي من الحكومة ليس عملنا، بل كلّ تحرّكاتنا لها علاقة بالجامعة وبحقوق الطلاب. المشاركة في التحرّكات تعود لقرارت الطلاب الفرديّة كمواطنين»، وفق أحد أعضائه.

قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني
يشارك التزاماً ببيان الحزب الشيوعي اللبناني في التحرّكات بمحيط مجلس النواب منذ السابعة صباحاً، ويشارك في تحرّك تكتّل طلاب الجامعة اللبنانية ظهراً، وفي مسيرة من مصرف لبنان إلى البرلمان الخامسة عصراً.