في وقتٍ كانت فيه الاتصالات تجري على أعلى المستويات للتحضير لجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، تفاجأت الدوائر الرسمية اللبنانية بخبر استبدال السفير الأميركي توم باراك، ما أثار تساؤلات حول مصير الورقة الأميركية التي حملها سابقًا.

لكن مصدرًا دبلوماسيًا صرّح لقناة "الجديد" أنّ استبدال باراك لن يؤثر على المفاوضات اللبنانية-الأميركية، إذ إنّ الورقة التي نقلها ما زالت تُعدّ المرجع الأساسي، ويُدرس الرد عليها حاليًا داخل وزارة الخارجية الأميركية.

على المستوى الداخلي، لم تسبق الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء أي صيغة تفاهمية واضحة، إذ تكثّفت الاتصالات السياسية بعد إعلان الرئيس نواف سلام عن موعد الجلسة.

 وفي هذا الإطار، أكدت مصادر سياسية لـ"الجديد" أنّ لا اتفاقًا نهائيًا حتى اللحظة حول مخرج الجلسة، في وقتٍ يربط حزب الله مشاركته بنتائج المشاورات القائمة، مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة.

وفي المعلومات التي حصلت عليها "الجديد"، فقد اتفق حزب الله وحركة أمل على أن يكون موقفهما موحدًا من الجلسة، سواء لناحية الحضور، أو الغياب، أو حتى مقاطعة الحكومة إن دعت الحاجة.

أما المصادر الوزارية، فكشفت أن الطروحات المطروحة لتفادي التوتر داخل الجلسة، تتضمن إعلان حصرية السلاح كما ورد في البيان الوزاري، وتكليف المجلس الأعلى للدفاع بوضع آلية تنفيذية. إلا أن هذه الصيغة لم تلقَ قبولًا، ووصفها أحد المصادر الحكومية بأنها "غير واقعية".

في السياق نفسه، علمت "الجديد" أن النائب محمد رعد اتفق مع الرئيس نبيه بري على إجراء اتصالات سياسية لتطويق تداعيات الجلسة، كما ناقش بنودها مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث تم الاتفاق على العمل لتفادي أي انزلاق داخلي قد تسببه المداولات حول بند السلاح.

وفي تطور لافت، يُرتقب عقد لقاء بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار الجلسة، ووضع تصور مشترك لأفضل مقاربة لملف السلاح الذي عاد إلى الواجهة بقوة.

من جهة أخرى، نقلت مصادر دبلوماسية لـ"الجديد" أن هناك ارتياحًا دوليًا لخطاب رئيس الجمهورية الأخير، واصفة إياه بأنه يشكّل "خارطة طريق وخطوة إلى الأمام من الدولة اللبنانية" في سبيل ضبط السلاح وتحقيق الاستقرار.

أما من الجانب الأميركي، فبحسب معلومات خاصة لـMTV، تبقى السفيرة الأميركية الحالية المرجعية الأساسية لواشنطن في لبنان، وهي تتابع مهامها بشكل طبيعي بانتظار اعتماد السفير الجديد.

 وقد أوضح مراسل القناة من واشنطن أن توم باراك لم يُكلّف رسميًا بإدارة الملف اللبناني، بل اقتصر دوره على نقل رسالة موقتة من الإدارة الأميركية إلى بيروت، علمًا بأنه سفير في تركيا ومبعوث مخصص لسوريا.

وختم مصدر في الإدارة الأميركية لـMTV بالقول إنّ لبنان ليس بحاجة إلى مبعوث خاص، مشيرًا إلى أن القرار في ما يخصّ السلاح هو شأن داخلي يعود للبنانيين أنفسهم.