بين سيناريوهات التأجيل أو انعقاد الجلسة وفق القواعد الدستورية، تتشابك المواقف وتبرز مؤشرات على تغيّرات في موازين القوى السياسية، ما يفتح الباب أمام تطورات قد تحمل معها مفاجآت غير متوقعة.

تواجه جلسة التاسع من كانون الثاني عدداً من السيناريوهات، أبرزها احتمال التأجيل قبل انعقادها. قد يتم هذا التأجيل بقرار من مجلس النواب بناءً على طلب بعض الكتل النيابية عبر تقديم عريضة خطية أو شفهية لرئيس المجلس، أو بإعلان مباشر من الأخير استناداً إلى توافق داخلي أو إيعاز خارجي. 

أما في حال انعقاد الجلسة، فهي تتطلب نصاباً قانونياً يبلغ 86 نائباً. تبدأ الجلسة بدورة أولى يُشترط فيها حصول المرشح على 86 صوتاً ليُعلن رئيساً. وإذا لم يتحقق ذلك، تُعقد دورة ثانية شرط تأمين النصاب نفسه (86 نائباً)، ويفوز حينها المرشح الذي يحصل على 65 صوتاً أو أكثر. تستمر العملية الانتخابية وفق هذه الآلية مع الحفاظ على النصاب القانوني في كل دورة، ما يجعل تأمين النصاب تحدياً أساسياً يؤثر بشكل مباشر على العملية الانتخابية.

فريق بري المصرّ على تأمين النصاب في الدورة الأولى بات اليوم يؤكد على لسان نوابه ومصادره والمقرّبين منه أن "الجلسة ستكون منتجة، وأن نواب كتلة التنمية والتحرير لن يغادروا الجلسة أي أنهم لن يعطلوا النصاب". 

وفي وقت تنتظر أروقة عين التينة لقاءً نيابياً قواتياً يبحث الملف الرئاسي، أُجّل اللقاء لتتويج النقاش بلائحة الأسماء التي يتصدّرها قائد الجيش، ختمت مصادر عين التينة عبر "نداء الوطن".

القوات اللبنانية، التي شاركت في الجلسات الـ12 السابقة لانتخاب رئيس، لم تخرج من الدورة الثانية، في حين عطّل فريق الممانعة الدورات الثانية. وطالبت القوات منذ اللحظة الأولى بضرورة الدعوة لجلسة مفتوحة حتى انتخاب رئيس.

إذ كشفت مصادرها عبر "نداء الوطن" أن "فريق المعارضة سيشارك على قاعدتين: الأولى أن لبنان دخل في مرحلة استراتيجية جديدة بعد الانتهاء من الجسر الخاص بمشروع فريق الممانعة الذي سقط في المنطقة، والثانية مشروع الدولة اللبنانية والاسم القادر على قيادة هذا المشروع".

التيار الوطني الحرّ، الذي امتعض من ترشيح "اللقاء الديمقراطي" لاسم قائد الجيش، أعلنت مصادره عبر "نداء الوطن" أن "الأحزاب المسيحية هي المعنية بالمرحلة الأولى بملف انتخاب الرئيس"، مذكرةً بالمشروع الذي سبق أن طرحه في عام 2014 والمعني بانتخاب رئيس من الشعب بدورتين الأولى مسيحياً والثاني وطنياً، قائلةً: "ليس جنبلاط أو بري من يقرر من يمثل المسيحيين". 

وقالت المصادر: "المفاجآت كثيرة من اليوم إلى الجلسة المزمع انعقادها، وهذه المرة لن نقبل أن يكون الترشيح كترشيح النائب السابق هنري حلو".

الكتائب اللبنانية، رفضت مصادرها الدخول في الأسماء منعاً لأي إحراج. وقالت: "بغض النظر عن السيناريوهات، رغبتنا تكمن بإنهاء حالة الشغور الرئاسي". 

أضافت عبر "نداء الوطن": "نريد رئيساً يحترم القرارات الدولية ويطبقها، ونحن ملتزمون بالورقة الإصلاحية التي طرحها رئيس الحزب عبر الإعلام والتي تبدأ بجلسة مصارحة وحوار بين كل القوى".  

وختمت: "نتمنى أن تفرز جلسة التاسع من كانون رئيساً جديداً للبلاد، وموقفنا كمعارضة أثمر نتيجة بالتخلي عن المرشحين التحديين".

على خط كليمنصو، جزمت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي أن إعلان اللقاء الديمقراطي ترشيح قائد الجيش حرّك المياه الراكدة في ما يخص هذا الاستحقاق الوطنيّ، من دون أن تنفِ مصادره عبر "نداء الوطن" أن "كل الخطوات هي بالتنسيق مع دولة الرئيس بري"، متمنيةً ألا يلجأ أحد إلى تعطيل الجلسة.

إشارةً الى أن اسم قائد الجيش المرغوب به من قبل المعارضة باتَ اليوم مقبولاً من قبل الثنائي الشيعي بعد التوليفة التي مهد لها سليمان فرنجية أمس الأربعاء، وحصر الفيتو على اسم جوزيف عون من قبل العونيين فقط، لكن رئيس المجلس يصر على أن يكون انتخابه بالتوازي مع التعديل الدستوري الملزم لتحصينه من أي طعن مرتقب من "التيار العوني".

إذاً، مع احتدام النقاشات السياسية واقتراب موعد الجلسة، تبدو التحديات كبيرة والتوقعات متباينة خصوصاً مع الانسحاب المنقح والتكتيكي غير المباشر لبيك بنشعي من السباق وسحب اسم جهاد أزعور كمرشح فعليّ للمعارضة، لكن يبقى شبح تضعضع الأسماء المرشحة وكثرتها من جانب المعارضة عامل قوة يستثمر به فريق حزب الله لسحب الأرانب من قبعة رئيس المجلس في اللحظات الأخيرة.