أقر مجلس الوزراء معظم جدول أعمال الجلسة التي عقدها اليوم وتوقف عند العرض المقدّم بشأن تحسين الإيرادات على نحو كبير ومكافحة التهرّب الضريبي.

ونقل وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة عن رئيس الحكومة نواف سلام تأكيده ضرورة مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي وقال إنّ هناك ملفات تحوّل إلى القضاء وإجراءات تُتخذ بحق المكلّفين الذين لم يدفعوا ما عليهم.

أضاف مرقص: " لقد عرض وزير المال ياسين جابر لموضوع تركيب "السكانر" الذي أدّى إلى الحدّ من التهرّب الجمركي، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المكلّفين سارعوا إلى تسديد ما عليهم قبل اي إجراءات تمنعهم من الشحن".

كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لترشيد استخدام الإنترنت لدى الأطفال.

وأكد مرقص أننا نعمل على سد معظم الحاجات المعيشية مع الحفاظ على حد أدنى من التوازن في المالية العامة.

وكتبت وزيرة الشؤون الإجتماعية  حنين السيد ،على منصة "اكس": "اليوم أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.

‏هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا. للمرة الأولى، يتم إقرار إطار جامع وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العامة، ويكرّس الشمولية كخيار حكومي واضح لا رجعة عنه. 

‏هذه الاستراتيجية ليست وثيقة إضافية، بل التزام سياسي وتنفيذي بأن تكون الدولة أكثر عدالة، وأكثر إنصافًا، وأكثر مسؤولية.

‏سنطلقها رسميًا قريبًا، لنبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي، وترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزّز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش.

‏هذا إنجاز وطني نفتخر به، وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها دون استثناء".

وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قد ترأس جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نور صار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وقبيل الجلسة، قال وزير الداخلية أحمد الحجار في تصريح للـMTV: " ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها وبلغ عدد المرشحين ٣٠ حتى مساء امس، والوزارة لم تتبلغ أي طلب خارجي بتأجيل الانتخابات وهي ستحصل في موعدها على افضل ما يرام".

وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين عن المطالبات باستبدال وزير الخارجية: تصير الانتخابات و"بعدين منحكي".

وعن احتمال إبطال ضريبة البنزين، قال وزير المالية ياسين جابر: "سيكون أمرا مؤسفاً".

وأشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن "لا مانع من استخدام الحساب ٣٦ لتلبية بعض حاجات القطاع العام شرط ان يكون هذا الاستعمال مسؤولاً تجنباً لتأثيره على سعر الصرف".

وقال: "لا نحاول حجب أي ملاحظات من صندوق النقد عن النواب بل التنسيق متكامل والملاحظات واضحة بهدف تحقيق أفضل نتيجة للقوانين الاصلاحية".

ودعا وزير الاعلام بول مرقص ردا على سؤال عن طلبه إقرار ترشيد استعمال المنصات الإلكترونية للأولاد الى تشكيل لجنة تضم الى جانب الإعلام مختلف الوزارات والمطلوب معايير وليس منعا.

يشار إلى ان جدول أعمال الجلسة تضمن 29 بندًا، ومن بينها:

استكمال البحث في تفعيل تحصيل الإيرادات المتوجّبة وفقًا لمداولات جلستَي مجلس الوزراء تاريخ 13/1/2025 و16/2/2026، لاسيّما تلك النّاتجة عن مكافحة التهرّب الجمركي والضّريبي، إشغال الأملاك العامّة البحريّة والنّهريّة، ومتابعة تنفيذ أوامر التحصيل المتعلّقة بالمقالع والكسّارات، وكذلك البحث في عمليّة التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات.

- طلب ​وزارة الإعلام​ الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تمكين "​تلفزيون لبنان​" من استيفاء بدل عن الظّهور الإعلامي الإضافي خلال الحملات الانتخابيّة.

- طلب ​وزارة المالية​ الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

- طلب ​وزارة الداخلية والبلديات​ الموافقة على إجراء مباراة للتعيين والتعاقد لإدارة وتشغيل نظام المكننة في هيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات.

- طلب ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ الموافقة على الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.