عقد مجلس الوزراء جلسة له في السراي الحكومي، وتلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات، قائلا:" شرع مجلس الوزراء، وخلافا لما تم تداوله الآن في بعض وسائل الإعلام، بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات بطريقة BOT أو DBOT، وشرع أيضا بدرس تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP على أن يعرضا في جلسة الأسبوع المقبل.

وتمت الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي.

وجرى الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر وأخرى في مجال الرياضة.

وتم تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.

تمت الموافة على ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.

ووافق المجلس لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين أصول الوزارة وأوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس الوزراء لإطلاق المناقصة، وفق قانون الشراء العام.

كما تأمين استمرار إشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزراء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى البحوث والتوجيه، لدرس أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها".

وقبيل الجلسة، أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنّ الملف الفلسطيني قيد المتابعة، آملًا بأن تتم معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري.

وتعليقاً على بيان أمين عام حزب الله نعيم قاسم، قال الحجار لـ mtv:" الكلام الإعلامي شيء والواقع أنّ جميع الأفرقاء مقتنعون بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب."

بدوره، أشار وزير الاتصالات الى أنّه طلب من مجلس الوزراء إعداد دفتر شروط لإجراء إحصاء لممتلكات شركات الاتصال الخاصة في لبنان تاتش والفا.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون المهجرين كمال شحادة: "مطار القليعات رح يقلع."

وفي هذا السياق، أشارت معلومات mtv  الى أن  بند إنشاء مطار القليعات سيمرّ في جلسة مجلس الوزراء، والوزير جو عيسى الخوري استفسر عن سبب إعطاء الشركة التي ستسلّم المطار مدّة 25 سنة.