وافق مجلس الوزراء الذي انعقد في القصر الجمهوري على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدّد له لمرة واحدة فقط.

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد قدّم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 18 من قانون النقد والتسليف من أجل حصر مدّة تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان ونوابه، لمرّة واحدة إضافية فقط.

وجاء في الأسباب الموجبة إن "استمرار حاكم المصرف المركزي في منصبه لمدّة 27 عامًا بلا انقطاع، بفعل تجديد ولايته لمرات عدّة، قد أدّى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج منها انهيار البلد".

ومن مقررات مجلس الوزراء:

- الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف Total energy وقطر للطاقة وENI الإيطالية

‏- تعيين هيئة الأسواق المالية ومجلس ادارة مرفأ طرابلس

‏- تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

‏- إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية-القبرصية

‏- الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء وسام "فجر الجرود"

وزير الطاقة جو صدّي قال في هذا الشأن من بعبدا: "من مصلحة لبنان أن يكون هناك نشاط في أحد البلوكات حالياً بلوك الرقم 8 وهذا يشجع الشركات".

أضاف:" اليوم دعوت زملائي الوزراء كي يأتوا إلى الهيئة وكي يطلعوا بالتفصيل على كل ما صدر بالتقرير المتعلق ببلوك رقم 9 ".

رئيس الجمهورية جوزاف عون دان في مستهل الجلسة الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل جلسة الوزراء، وقال إنه يتابع الامر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.

وأرجأ عون البند المتعلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتاب العدل إلى الجلسة المقبلة بعد مغادرة وزير العدل عادل نصار لارتباطه بموعد سابق.