صدر عن "جمعية المستهلك" بيان لفت الى أن "أعياد الميلاد ورأس السنة هي مناسبة للفرح والامل بسنة جديدة. لكن ما يجري من حرب دمار وإبادة في غزة والجنوب اللبناني يدفعنا كجمعية المستهلك ان نتمنى لشعوبنا الصمود في وجه المستعمر الاسرائيلي الذي حول منذ مائة عام المنطقة الى ساحة مفتوحة للحروب والصراعات، كما نتمنى للبنان بناء الدولة العادلة وبعض الفرح لشعوبنا وللأطفال بشكل خاص".

أضاف البيان :"في نفس الوقت، تأبى الوقائع الا ان تذكرنا بحالة البلاد المزرية. اعلان البنك الدولي عن حجم ارتفاع أسعار الغذاء في لبنان، بين ايلول 2022 وأيلول 2023، الذي وصل الى 239 في المئة، يضع لبنان في المرتبة الثانية عالميا بعد فنزويلا. نهاية عام 2022 بلغ سعر صرف الدولار 60 ألف ليرة ليصل نهاية 2023 الى معدل 89 الف ليرة. أي ان سعر المواد الغذائية إرتفع حوالي خمسة أضعاف سعر صرف الدولار. ولو أضفنا معدل ارتفاع اسعار الغذاء العالمي بين 5 و 10 في المئة فهذا لن يغير شيئا من واقع التضخم الكارثي في لبنان، خاصة وأن الغذاء يشكل العبء الاكبر للأكثرية الساحقة من السكان".

وتابع : "منذ أكثر من أربع سنوات من الانهيار وأسعار الغذاء ترتفع بلا توقف وبشكل منفصل تماما عن سعر صرف الدولار. أنه مؤشر عن فشل السلطة على كل الاصعدة: في السياسة والاقتصاد والاجتماع وتأمين الحد الادنى من الخدمات (خاصة الكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والصحة والزبالة).الحلول موجودة ومعروفة وقد شاركت جمعية المستهلك في طرحها في عشرات المناسبات لكن فساد رجال السلطة كان دائما يعطل كل الحلول.

مثال اعلان وزير الاقتصاد في أول آذار 2023 اعتماد الدولرة "لأنها تصب في مصلحة المستهلكين" يؤكد إنفصال سلطة الطوائف عن الواقع وعن مصلحة اللبنانيين. لقد حذرت جمعية المستهلك آنذاك من هذا القرار الاعتباطي المنعزل عن أية معالجة شاملة، لأنه لن يخدم الا التجار، خاصة وانه سيؤدي الى توسع الدولرة السائدة في السلع المستوردة، لتطال السلع المحلية والخدمات، وهذا ما حصل فعلا.

اليوم بماذا ستجيب السلطة المستهلكين بعد ان وعدتهم بالمعجزات؟ من سيحاسب الحكومة والمصارف والحاكم سلامة وكل نظام الفساد الذي نهب البلاد؟ من سيؤمن لأكثر من 80 في المئة من سكان لبنان غذاءهم؟".

وختم البيان :"هي أسئلة تطرحها جمعية المستهلك على أحزاب الطوائف وعلى الدولة والمؤسسات والقضاء والاعلام الذين يستجدون، منذ تأسيس الكيان، الحلول من رعاتهم في الخارج.

أكثر من أربع سنوات مرت على الانهيار المصرفي والمالي وإفلاس المصارف. وقد منعت أحزاب الطوائف والمصارف المؤسسات التي تسيطر عليها (خاصة الحكومة، المجلس نيابي، القضاء) من إتخاذ أية قرارات لمعالجة الانهيار الشامل. في نفس الوقت نشاهد كذب المؤسسات الدولية في ادعاءاتها بوجود قوانين ترعى المؤسسات المالية في العالم.

ألم يسكت البنك الدولي نفسه عن مخالفات الحاكم سلامة (المحتفى به في بورصة نيويورك) والحكومة عام 2016، عندما أخفى الجزء الاساسي من تقريره عن لبنان والذي كان يمكن ان يوقف الانهيار الشامل في حينه لو تم نشره؟ وماذا فعل صندوق النقد الدولي سوى الحرد من سياسي لبنان؟ بؤس السلطة وبؤس أولياء الامر الحاكمين".