أصدرت الجمعية بياناً رحًبت فيه "بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشكّل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق"، وهنّأت "الحكومة على الجهود التي بذلتها في هذا الصدد".

واعتبرت أن "برنامج صندوق النقد الدولي هو المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطيات المالية المتبقية".

وأضافت: منذ بداية الأزمة والفجوة المالية تتفاقم بمعدّلات متسارعة وخطرة، لا سيما بسبب سياسات دعم الاستيراد والتدخل في سوق القطع. وبالفعل، إن التأخر في معالجة الأزمة، الذي دام سنتين ونصف، فاقم الفجوة بما يقارب الـ٣٥ مليار دولار. لذلك، نشدّد على أهمية الاسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة.

ولفتت إلى أن "القطاع المصرفي كان ولا يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي".

وأوضحت أنه "رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم".

وأعلنت أن "العمل الجدي بدأ اليوم والعِبرة تكمن في امكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية. علماً أن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتم الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان".