صدر عن جمعية اهالي شهداء فوج اطفاء بيروت البيان التالي:

نريد و من خلالكم أنتم الإعلاميين شكر كل اللبنانيين الذين شاركونا ذكرى ٤ آب و نوَدّ أن نشكركم أيضًا و مؤسساتكم الإعلاميّة على تغطيتكم و وقوفكم دائمًا مع قضيّتنا لتبقى حيّة حتى ظهور الحقيقة و المحاسبة .

و نوَدّ أن نعلمكم أننا و بعد أن وصلنا الى حائط مسدود بالنسبة للتحقيق اللبناني في قضية المرفأ و خاصة أننا حذرنا منذ البدأ أن لدينا مخاوف من تضارب المصالح في هذه القضية لأن ساحة الجريمة تقع تحت صلاحيّة و مسؤوليّة الدولة اللبنانية و الحكومة و السلطات القضائية و العسكرية ، و لا يزال حتى يومنا هذا معظم المسؤولين في موقعه و مركزه فهل من الممكن أن تقاضي السلطة نفسها ؟

و رغم ذلك ، و رغم التجارب في جرائم سابقة التي لم يصل فيها التحقيق الى نتيجة ، أعطينا القضاء اللبناني فرصةً لثلاثة سنوات و الكل يعلم ماذا حصل .

إيماناً منا أننا لن نرضخ لتمييع التحقيق و حرف مسار الحقيقة و طمس الأدلّة ،

قمنا بطلب من النواب أجمعين " نشدد على أجمعين " التوقيع على عريضة تطلب من الأمم المتّحدة إنشاء لجنة تقصّي حقائق دوليّة لتبيان حقيقة ما حصل و إكمال اللجنة التحقيقات التي توقّفت في لبنان و تسليم السلطات اللبنانية نسخةً من المستندات التي لديها .

و اذ نشكر جميع النواب الذين وقّعوا على هذه العريضة و هم أكثريّة المجلس ،

نشكر أيضا الجمعيات الحقوقيّة و القسم الأكبر من أهالي الجرحى و المتضررين الذين وقّعوا أيضاً على هذه العريضة .

نتمنى و نطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة من خلال صلاحياته الذّاتيّة أو من خلال مجلس الأمن أو الجمعيّة العموميّة الموافقة على مطلبنا و أن تطلب بعدها من القضاء اللبناني تسليم اللجنة

نسخة عن التحقيقات و المعلومات المتوافرة لدى الجهات المعنيّة . نؤ ّكد على التالي :

-     لا تتعارض هذه العريضة و إنشاء اللجنة مع التحقيق المحلّي ، بل يتكامل معه .

-     هذه اللجنة لن تكلّف الدولة اللبنانية ماديًا شيئًا و هي ليست محكمة دوليّة.

-     لا يتعارض هذا الطلب مع العريضة المقدّمة أمام مجلس حقوق الإنسان ، ولا يتعارض معها .

قرّرنا المضيّ في هذه العريضة بعد أن لاحظنا تغيير جذريّ في المواقف الدولّية والمحلّية وخاصةً بعد أن طالب البرلمان الأوروبّي في إجتماع في ٣ آب بإنشاء هذه اللجنة و أن الأمر أصبح أمر ملحًا، وقد طالب ٣ سفراء و هما الأسترالي و الهولندي و الإلماني بتعاون الدولة اللبنانية مع هذه اللجنة في حال أنشأت لأن لديهم ضحايا قد سقطوا في الإنفجار ، وقد تأكدنا أيضًا من صوابّية قرارنا بعد تصريح المدّعيَ العام التمييزي القاضي

غسان عويدات الذي هو مولج في الدفاع عن الضحايا رغم تساؤلاتنا الكثيرة عن طريقة إدارته للملف خاصةً بعد ما حصل

بينه و بين القاضي بيطار و قد أيّد و طالب هو أيضًا بلجنة تقصّي حقائق دوليّة ،

و ها نحن اليوم نحمل عريضةً وقّعها أكثريّة مجلس النواب اللبناني و سنتوجّه بها الى مسؤوليّ الأمم المتّحدة في لبنان و مجلس الأمن و سفارات أعضاء مجلس الأمن الأعضاء و بعض الدّول التي سقط لها مواطنين في الإنفجار كأستراليا و إلمانيا و هولندا لطلب مساعدتهم بتبنّي هذه العريضة و دعمها في الأمم المتحدة .

نشكر الجميع لدعمهم قضيّتنا و نعد كل الضحايا في ٤ آب أن قضيتهم لن تموت لن تموت لن تموت.