صادق مجلس النواب خلال الجلسة التشريعيّة العامّة على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة لمدّة سنة. وصوّت النواب الحاضرون على مشروع قانون معجّل مكرّر قدّمه تكتل "الجمهورية القوية".

وكان عون قد عيّن في عام 2017 قائداً للجيش، ورُقي إلى رتبة عماد.

وأقيم حينها احتفال تسليم وتسلّم قيادة الجيش في اليرزة، بين العماد جان قهوجي والعماد جوزاف عون.

والجنرال جوزاف عون واحد من الأسماء الثوابت التي بقيت مطروحة في اللقاءات الداخلية والدولية والعربية، بالرغم من صعوبة وصوله دستورياً إلى القصر الرئاسي.

منذ تبوّئه سُلّم القيادة في اليرزة، مروراً بانتفاضة 17 تشرين إلى اليوم، يوجّه الرسائل بعدة اتجاهات. أولاً، للتأكيد أن الجيش الذي يأتمر بقرارات السلطة السياسية يتصرّف وفق قواعد محدّدة، لا على "العمياني"، أو وفق أجندات شخصية أو فئوية، وهو قادر بالرغم من الظروف على أن يسير بين النقاط لتجنّب الأسوأ، إذا شعر بأن في القرار منفعةً حزبيّة أو فئوية أو سوءاً.وازن عون بين المعسكرين الشرقي والغربي "ديبلوماسياً"، فكان بابه مفتوحاً للسفيرة الأميركية دوروثي شيا كما لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، مع التأكيد أن المساعدات على أنواعها التي تصل إلى الجيش اللبناني تأتي من الإدارة الأميركية والغرب وحده.

اقتصادياً ومالياً، حاول قائد الجيش حماية المؤسسة عنصراً وكياناً من الانهيار، والتشرذم، والإحباط، ولو أنها شهدت في بادئ الأمر رحيل أعداد لا بأس بها من العسكر، فيما فُتح باب التطوّع لآخرين.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية القاهرة، تركّز اهتمام القيادة على صعيدَين: أولاً تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمحروقات للحفاظ على القدرات العملانية، وثانياً دعم العسكريين ومساعدتهم على تخطّي التحدّيات المعيشية.

حاول قائد الجيش إظهار نفسه تحت إمرة السلطة السياسية ومتمايزاً عنها في الوقت نفسه، ففي لقاء شدرا قال عون مخاطباً العناصر: "الجيش يتصرف وفق ما يمليه القسَم والواجب حصراً من دون اعتبارات حزبية ولا دينية ولا مذهبية. وينفّذ قرارات السلطة السياسية وفقاً للمعايير الدولية الراعية لحقوق الإنسان، ونحن نحترمها إلى أقصى الحدود، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا التي تبقى بالنسبة إلينا أولوية مطلقة. حقوق الإنسان وُجدت لتحفظ كرامته لا لتدمّر حقوقه ووطنه، ولا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع".

كانت مشاهد 17 تشرين وما وقع بعدها من أحداث، خصوصاً في الطيونة، كافية لتؤكّد أنه لا يخضع لاعتبارات هذا الحزب أو ذاك.

على خط علاقته بالقوى السياسية، برزت الخصومة مع "التيار الوطني الحر"، ولم يتوان رئيسه النائب جبران باسيل عن كيل الاتهامات وفتح ملفات خاصة بقائد الجيش. وكان وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على "التيار" أبرز واجهات هذه الخصومة، وحصل تنازع بينه وبين قائد الجيش على الصلاحيات.أما "حزب الله" فحافظ على علاقة يمكن وصفها بالحذرة بقائد الجيش، ويأخذ مقربون من الحزب على عون قربه من الأميركيين وكذلك من دول عربية خليجية على رأسها السعودية بطبيعة الحال.

وتمسكت دول غربية بالتمديد لعون خوفاً من أثر الفراغ العسكري الرسمي على الاستقرار في لبنان، ولا سيما مع الظروف المستجدة جنوباً.