تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية طلبا فيها رد القاضي طارق بيطار عن القضية لمخالفته الأصول الدستورية وتخطي صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وكانت معلومات للـLBCI قد اشارت الى ان النائب نهاد المشنوق لجأ الى خطوة قضائية جديدة، اذ ان المحامي نعوم فرح تقدم صباح اليوم بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من امام القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية.

نعوم ارتكز في احدى نقاط دعواه على دراسة اجراها احد اهم الخبراء الفرنسيبن تؤكد ان قضية المشنوق تخضع للتحقيق امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

في سياق متصل، أفادت معلومات "الجديد" أن طلب نقل الدعوى من أمام المحقق العدلي​ القاضي ​طارق البيطار​ التي تقدم بها وكيل المدّعى عليه نهاد المشنوق استنَد فيها إلى نقاط عديدة منها أنّ القاضي البيطار خالفَ الدستور الذي ينصّ على أن ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مضيفة: "الطلب استند أيضاً إلى أنّ القاضي بيطار اعتمد معيارين متناقضين فأحال القضاة المدعى عليهم أمام المرجعية القضائية المعنية بحسب القانون على عكس ما فعله مع الوزراء كما ادعى على المشنوق قبلَ أن يستمِع إلى إفادته".

في موازاة ذلك، أشارت معلومات mtv إلى أن القاضي سهيل عبود أحال طلب زعيتر وخليل رد البيطار على القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز.