تستغل حواجز الفرقة الرابعة كثافة الوافدين من مناطق النظام نحو مناطق المعارضة، باحتجاز النساء والشبان بغية الحصول على فديات مالية كبيرة، في استمرار لاستراتيجية الفرقة الرابعة في تحصيل أموال العبور.

وقال أربعة أشخاص ل"المدن"، إنهم تعرضوا للاحتجاز في أثناء مرورهم عبر الحواجز الأمنية التي تصل بين حلب ومناطق الإدارة الذاتية، وهي نقاط ينبغي عبورها لجميع الراغبين بدخول مناطق المعارضة شمالي غرب البلاد.

وتتفاوت مبالغ الفدية التي دفعها كل من الأشخاص الأربعة، لكنها لا تقل عن ألف دولار، وقد تصل إلى ألفي دولار عن الشخص الواحد. وتقول سوسن (اسم مستعار لفتاة عشرينية من دمشق)، إن الطريق من دمشق نحو إدلب مليء بالمخاطر خاصة بعد دخول حلب. وتضيف أنها تعرضت للاحتجاز في آخر الحواجز التابعة للنظام أي قبل مرورها من معبر "التايهة" الفاصل بين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام على بعد 25 كيلومتراً غربي منبج.

وتوضح فتاة أخرى أن إدارة الحاجز قامت بتوقيفها تحت ذريعة ذهابها إلى "أراضي الإرهابيين علما أن الوجهة التالية كانت مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الأكراد". وتضيف بأن توقيفها لم يدم سوى ساعات معدودة حيث تم إطلاق سراحها لقاء دفع مبلغ 1500 دولار من قبل أهلها لضباط الحاجز الذين سمحوا لها بعد ذلك بإكمال رحلتها باتجاه الجانب الآخر من معبر التايهة.

ويلجأ السكان المقيمون في مناطق النظام إلى طرقات تهريب غير آمنة لدخول إدلب وأرياف حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة. 

ويقول أحد القائمين على هذه الطرقات ل"المدن"، إنها عبارة عن طريقين. الأول خاص بالمدنيين، وتكون حلب آخر محطاته من جهة النظام، حيث يحصل المسافر على إذن سفر ويحجز في كراج حلب بكلفة 200 دولار عن الراكب الواحد، ويمر من منبج وصولاً إلى جرابلس.

وأما طريق التهريب الخاص بالشبان المطلوبين، فيشمل المرور من حلب ثم منبج وصولاً إلى جرابلس وانتهاءً بإدلب، بكلفة 650 دولار للراكب الواحد. وهذان الطريقان غير آمنين بنسبة 100%، وقد يتعرض من خلالهما المسافر للتوقيف أو الاعتقال.

وتمارس حواجز الفرقة الرابعة المتمركزة على المعابر بين الكانتونات السورية وظيفتين: تعبير الأفراد و البضائع والحمولات التجارية من المعابر التي تديرها، وترفيق الشاحنات التجارية وحمايتها على طول الطريق لقاء مبالغ مالية محددة، بحسب حديث مدير مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية مهند أبو الحسن ل"المدن". 

ويصنف أبو الحسن المبالغ التي تتقاضاها الحواجز لقاء إطلاق سراح المسافرين المحتجزين ضمن ما يسمى "رسوم التعبير". و يعني هذا المصطلح فرض ضريبة على الأفراد وواردات الشركات والكيانات، ويُعتبر أحد أهم أنماط الاستغلال الاقتصادي في سوريا.

ويضيف أن "مردود هذه النشاطات لا يدخل عادة إلى خزينة الفرقة الرابعة بل يتم تقسيمه على مجموعة الضباط والعناصر على الحاجز. بينما تحول رسوم تعبير الحمولات التجارية بشكل مباشر، إلى خزانة الفرقة الرابعة بهدف تمويل الفرقة بعد اقتطاع جزء منها لجيب ماهر الأسد".

وبما أن ميزانية الفرقة محدودة -بحسب أبو الحسن- فإن رواتب عناصرها قليلة جداً، ومن هذا المنطلق تسمح الفرقة لعناصرها المتمركزين على الحواجز بتحصيل مبالغ مالية من المسافرين. وتوزع هذه المبالغ على كل عناصر الفرقة الرابعة والميلشيات الأخرى المتمركزة على الحاجز مثل عناصر الميلشيات الملحقة والأمن العسكري والمخابرات الجوية والقطع العسكرية، في حال وجودها بالقرب من حواجز الفرقة الرابعة.