لم يستفق اللبنانيون من صدمة "حادثة الطيونة"، التي أوقعت 7 قتلى وأدخلت البلد في حالة شلل كامل، فالحكومة معطّلة بسبب تمسك "حزب الله" بشرط لتفعيلها، وهو تنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المصمم كما يبدو حتى الآن على استكمال مهمته.

وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وتم استعراض آخر مسارات التحقيق، واتفق على عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والقاضي البيطار، بعد غد، للاستماع إلى رأيه حول آخر التطورات.

وبحسب المعلومات، فإن ميقاتي يسعى للوصول إلى حلّ قضائي لهذه الأزمة.

وسيتزامن الاستماع إلى البيطار مع استعادة النواب والوزراء حصاناتهم، بفعل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لدى البيطار لاستدعائهم.

لكن هذا لن يكون كافياً لـ "حزب الله"، لذلك يجري البحث عن مخرج سياسي للأزمة، لأنه في حال تمت تنحية البيطار فسيكرس ذلك هيمنة مطلقة من الحزب على القضاء، مما سيكون له تداعيات سلبية داخلياً وخارجياً، وسيكون ضربة قاصمة للحكومة الجديدة ولعهد الرئيس ميشال عون، خصوصاً أن الشروط الدولية واضحة في مسألة استكمال التحقيق وحماية المحقق.

وتنعكس هذه الأزمة على مسار الحكومة، خصوصاً أنها وجدت للقيام بوظائف معينة بتوجيهات من عون و"حزب الله"، فلم يمض شهر على تشكيلها حتى أصبحت في حكم المنتهية أو المعطّلة، وأثبتت أنها حكومة لا تضم مستقلين. بالإضافة إلى بروز عامل التناقض بين "حزب الله" والتيار الوطني الحرّ، والتباعد بينهما حول مصير القاضي، لا سيما أن عون لن يكون قادراً على تنحية القاضي لحسابات متعددة بينها حسابات مسيحية عشية الانتخابات. وقد يذهب عون إلى البحث عن مخرج لهذه المشكلة مع "حزب الله" من خلال التركيز على تحميل جعجع مسؤولية حادثة الطيونة، في محاولة منه للتقرب أكثر من الحزب.

ويشهد لبنان حركة اتصالات دولية ودبلوماسية غير مشهودة، هدفها حماية الاستقرار وحماية التحقيقات، فالقاضي البيطار يحظى بدعم واهتمام من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهناك مواقف واضحة تشير إلى ضرورة حمايته. وبعض الجهات الدولية تطرح فكرة عقد طاولة حوار وطني جدية للبحث في حلّ الأزمة وتهدئة الوضع على الأرض، وإيجاد المخرج الملائم، ومن غير المعروف حتى الآن كيف سيتم الوصول إلى عقد تلك الطاولة.

أما قضائياً والحلّ الذي يفترض إيجاده لمسألة التحقيقات وإعادة تفعيل الحكومة، فهو يسير على ثلاثة احتمالات، إما أن يبقى البيطار في مكانه ويستكمل التحقيقات مع الموظفين والإداريين والمديرين العامين، بينما يحيل التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، أي إلى مجلس النواب. وإما أن يتم الوصول إلى صيغة لإقناعه بالتنحي، وهو حتى الآن يرفض ذلك. في حين يتمثل الاحتمال الثالث في أن يتخذ مجلس القضاء الأعلى قراراً بتنحيته، ولكن هذا أيضاً لا موافقة عليه حتى الآن.