يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة غداً الاثنين أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت القاضي بلال حلاوي في قضية الادّعاء عليه من قبل النيابة العامة والمالية والدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل في جرائم اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.

وسيحضر سلامة مخفوراً من مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ الثلاثاء الفائت، إلى قصر العدل في بيروت في جلسة استجواب قد يخرج عنها القضاء اللبناني بخيارين: إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه كما طالبت النيابة العامة المالية أو تركه بسند إقامة مع دفع كفالة مالية عالية إذا نجح فريق الدفاع عنه بدحض التُهم الموجّهة إليه.

زنزانة خاصة

وتم وضع سلامة في زنزانة خاصة بالشخصيات داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث يحظى بعناية خاصة، إذ يوجد في غرفته مُكيّف وثلاّجة، ولديه هاتف أرضي يحق له إجراء مكالمات بعدما تمت مصادرة هاتفه الخاص.

فيما كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت والحدث.نت" أن وكلاءه القانونيين زاروه أكثر من مرّة في مكان احتجازه، وهم يتحضّرون لجلسة الغد وسيكونون برفقته (أكثر من محامي دفاع)".

كما أشارت المصادر إلى "أسباب خاصة" منعت المحامين من مرافقة حاكم مصرف لبنان السابق إلى قصر العدل يوم توقيفه الثلاثاء الماضي، نافية ما روّج بالإعلام "أنهم صُدموا" بخبر توقيفه وعلموا به من وسائل الإعلام".

ولم تنحصر قضية حاكم مصرف لبنان السابق بأروقة القضاء اللبناني بل رُفعت أمام محاكم أجنبية.

القضاء الفرنسي يحقق أيضا

إذ بدأ القضاء الفرنسي منذ تموز 2021 بالتحقيق بقضايا مرتبطة به وأفراد من عائلته، ترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير قانونية، فضلاً عن جرائم اختلاس وإثراء غير مشروع وتبييض أموال.

أتى ذلك، بعدما رفعت جمعية تجمّع المتضررين من الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان ومقرّها باريس دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد سلامة ومن تعاون معه في سرقة أموال اللبنانيين والمودعين بالتعاون مع المصارف، وذلك بالتضامن مع جمعية SHERPA.

وفي السياق، أوضح رئيس الجمعية عزيز سليمان لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أن قضية سلامة وشقيقه رجا ومن تعاون معهما في ملفات مالية أصبحت أمام محكمة التمييز الفرنسية، ورئيس جمعية SHERPA المحامي وليم بوردون سيجتمع قريباً مع أحد القضاة الفرنسيين المتابعين لمعرفة تطورات القضية".

كما أوضح "أن تحريك ملف حاكم مصرف لبنان السابق أمام القضاء اللبناني جاء نتيجة تسارع التطورات بقضيته في فرنسا".

مذكرة دولية وحجز أموال

إلى ذلك، صدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية بعد ثلاث زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالاً لتحقيقات أجرتها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع سلامة نفسه وشقيقه ومساعدته.

وقال سليمان "إنها أوّل مذكرة دولية تصدر بحق حاكم مصرف مركزي، لكن الدولة اللبنانية لم تُنفّذها".

كذلك أكد "أن أي قرار سيصدر عن القضاء اللبناني بعد جلسة الاستجواب يوم غد الاثنين لن يؤثّر على القضية أمام القضاء الفرنسي ".

إلى ذلك، أوضح سليمان "أن القضاء الفرنسي أصدر قرارات عدة ضد سلامة وشقيقه ومساعدته، وكان بنتيجتها الحجز على أملاكهم والأموال المنقولة وغير المنقولة".

الصندوق الأسود

يذكر أنه منذ خريف 2019، يغرق لبنان بانهيار اقتصادي غير مسبوق، لم يبق قطاعا أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته، مع تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية، فضلاً عن تبخّر أموال المودعين في المصارف.

ويعتبر اللبنانيون رياض سلامة "الصندوق الأسود" لحقبة مالية امتدت ثلاثة عقود، كانت نتيجتها ضياع جني أعمارهم في المصارف وتراجع أوضاعهم الاقتصادية.

كما يأملون أن تُشكّل محاكمته بداية لتدحرج رؤوس كبيرة من الطبقة السياسية متورّطة معه في الأزمة المالية الحالية.