حاكم مصرف لبنان: قانون الفجوة بنهاية السنة والتسليف يعود السنة المقبلة

في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية التي تُعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن "ميديف"، برئاسة رئيس الجمعية جيرار وولف، الذي كانت له لقاءات مع رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد، أولم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد على شرف الوفد في المعهد المالي للأعمال في حضور السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.

وكشف وولف أن "الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة، جاء إلى لبنان أمس بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقاً للبنان"، مبدياً استعداد أعضاء الوفد واهتمامه بالاستثمار في لبنان مع أفضل التقنيات مؤكداً النية بالمشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة في مجالات وسائل النقل، الطاقة الصحة، وكل القطاعات الحيوية.

من جهته، شرح سعيد للوفد الركائز التي ينتهجها المركزي في عمله والمستندة إلى ٤: تحسين ميزانية المصرف وتنظيفها من الشوائب، تحديد الخسائر المالية، متوقعاً إنجاز قانون الفجوة المالية بنهاية السنة الجارية. أما الركيزة الثالثة فتكمن في توزيع الخسائر وتحمّل كل فريق مسؤولياته. والركيزة الأخيرة تتصل بالجانب القانوني والتدابير القانونية والتنفيذية المطلوبة.

وتوقع سعيد رداً على سؤال حول عودة التسليفات، أن تُستأنف ابتداءً من السنة المقبلة بما يعيد النشاط الاقتصادي إلى دورته الطبيعية.