قبيل الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت التي يحييها لبنان غداً الاثنين وقبل يومين من موعد جلسة توصف بالمفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، بدأ لبنان كله ولو في عز موسم الاصطياف وموسم المهرجانات، كأنه على مشارف حقبة تحول لعلها الأكثر حساسية ودقة نظرا لكونها سترسم معالم الحقبة الطالعة من حاضره ومستقبله. وما يساهم في توهج ساعات الانتظار الفاصلة عن موعد جلسة مجلس الوزراء ان أي معالم واضحة للمشاورات الجارية في الكواليس سعيا إلى إقناع "حزب الله" بعدم اعتراض الاتجاه المطلوب لوضع برنامج زمني لتسليم سلاحه من ضمن صيغة تترجم التزامات الحكومة ورئيس الجمهورية بحصرية السلاح بيد الدولة، لم تظهر ولا توحي المؤشرات المتواصلة الصادرة عن "حزب الله" بأي مرونة وإيجابية حيال هذا المطلب الملح . ولا يخفى ان احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت سيشكل بدوره عامل توهج إضافي لتزامنه عشية جلسة مجلس الوزراء التي يفترض ان تقرر مصير البرنامج الزمني لتسليم كل سلاح غير شرعي خارج السلطة الشرعية باعتبار ان ثمة جهات عديدة حملت وتحمل الحزب تبعات مباشرة في كارثة انفجار المرفأ

يُشار في هذا السياق إلى انه استعداداً لفعاليات احياء ذكرى انفجار مرفأ بيروت رُفعت لوحة باسم "شارع ضحايا الرابع من آب" قرب مدخل مرفأ بيروت، لجهة محطة شارل الحلو. كما تم غرس 75 شجرة زيتون تحمل أسماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، تخليداً لأرواحهم، عند مدخل المرفأ.

وفي انتظار موعد الجلسة بعد ظهر الثلاثاء المقبل تواصلت وتيرة الاتصالات بزخم خلف الكواليس  بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية، للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها "حزبَ الله" علماً أن المتوافر من الأجواء لا يشير إلى نجاح هذه الاتصالات بعد في بلورة صيغة مماثلة. بل ان مؤشرا سلبيا تظهر بقوة في اليومين الأخيرين تمثل في حملة حادة ومقذعة في العديد من جوانبها على رئيس الجمهورية برزت لدى بيئة الحزب وتولاها إعلاميون ونشطاء ومؤيدون للحزب في شكل كثيف بما عكس وقوف الحزب مباشرة وراءها. ولذا تبدو الساعات المقبلة حاسمة امام تشدد بل تصعيد "حزب الله" لتشدده حيال اي تسليم للسلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب وضمان اطلاق الاسرى واعادة الاعمار وأمن الحدود الشرقية ضد "التهديد الداعشي" مع انه أفيد ان الحزب سيشارك في الجلسة، وقد اتفق مع بري على المشاركة معا او المقاطعة معا، بناء على الصيغة التي ستُعتمد.

ونقل عن مصدر مقرب من وزراء حركة أمل و"الحزب" أن "العمل جارٍ لسحب أيِّ فتيلٍ من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء". وأشار إلى أن "القرار حتى اللحظة هو المشارَكة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم". ولفت المصدر إلى أن "الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسِبة لجلسة الثلاثاء تجنِّبُ الإنزلاق الى مرحلة "غير مدروسة".

وفي السياق قال وزير الزراعة نزار هاني، أن جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون جلسة عادية ولكن مهمة، وستناقش بشكل واضح الخطوط العريضة التي رسمها رئيس الجمهورية في خطابه. وأوضح  أن خطاب رئيس الجمهورية وضع جدولة زمنية واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن "هذا العنوان يحظى بتوافق سياسي واسع بين مكونات الحكومة"، وأكد ألا مقاطعة متوقعة من أي طرف سياسي، بما في ذلك الثنائي الشيعي. وأشار إلى أن الجيش يقوم بجهد كبير في الجنوب، وتسلم مئات المواقع ومخازن الأسلحة، وهو ما يؤكد الانتقال التدريجي والفعلي لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ورداً على سؤال حول موقف "حزب الله" من عملية حصر السلاح، شدد هاني على أن "الحزب جزء من النسيج اللبناني، وقد لعب دوراً كبيراً في تحرير الأرض"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة تقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم".