عقد عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش لقاء افتراضيا مع قطاع الشباب في "تيار المستقبل عبر تطبيق "زوم"، أدارته منسقة الاعلام في قطاع الشباب غنى عياش، تناول فيه ملف تشكيل الحكومة والمستجدات المحلية والدولية. وقال: "نشيد بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في موضوع تشكيل الحكومة وحرصه على عدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق سياسي، وسعيه الدائم الى إيجاد حل يرضي الجميع".

ورأى حبيش أن "العقدة في ملف تشكيل الحكومة هي لدى رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل الذي يرفض أن يكون للرئيس المكلف سعد الحريري دور في تسمية الوزيرين المسيحيين، وإصراره على ان يسميهما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع كل الفرقاء باستثناء الحريري، في حين ان الرئيس الحريري مصر على عدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق سياسي، لما له من سلبيات على قرارات الحكومة وسير أعمالها وتعطيلها".

واعتبر أن "هناك أزمة نظام، لأن الدستور الذي نعيش في كنفه يراعي مصالح الطوائف، لكن لا يوجد حلول في حال اختلف المسؤولون في ما بينهم"، وقال: "فلنخرج الناس من المشاكل التي نعيشها اليوم، ومن ابرزها الأزمة الحكومية، خصوصا أننا مقبلون على إنتخابات نيابية. وبغض النظر عمن يأخذ الاقلية او الاكثرية، فنحن بحاجة إلى توافق الطرفين لكي يتأمن نصاب الثلثين لاعادة انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك نتيجة بدعة الثلثين لجلسة انتخاب الرئيس. وهذه من ابرز المشاكل والمفروض أن نجد لها حلا، اضافة إلى مشاكل أخرى، مما انعكس سلبا على اللبنانيين".

وعن الخطوات التي ستتخذها "كتلة المستقبل" في حال فشلت مساعي الرئيس بري، قال: "كل الإحتمالات واردة، ومن ضمنها خيار الإعتذار، ونحن ندرسها جيدا، فإستقالة نوابنا في جيوبهم وهم جاهزون لتقديمها في حال اضطر الأمر، فلغة تهديد النائب باسيل باستقالة كتلته لا يهمنا، فنحن نريد ذلك وبقوة ومرحبا بإنتخابات مبكرة، على الرغم من كل التأثيرات التي تعرض لها الشارع بعد ثورة تشرين، فالبلد لجميع الناس وليس لفريق واحد معين".

وعن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اشار حبيش الى "حلول عدة تطرح نفسها في حال كنا نريد حقا تسهيل تشكيل حكومة ما، فقد تشكلت سابقا حكومة من أربعة وزراء، والمطلوب اليوم حكومة إختصاصيين والتفتيش عن حل لتسمية الوزيرين المسيحيين، وبحسب المعطيات المتوافرة لدي، فإن فريق رئيس الجمهورية وجبران باسيل لن يقبلوا بأي شكل من الأشكال بالتراجع عن هذا المطلب، وإذا بقيت الأمور هكذا، لن تتشكل الحكومة".

وعن الملف القضائي، قال: "كمحام، اعتبر ان ما قامت به (النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان) القاضية غادة عون، هو تمرد على السلطة القضائية بشكل واضح. ومع الأسف التفتيش القضائي كان متساهلا مع ما يحدث وترك الطابع السياسي يحكم ولم يحسم الموضوع قضائيا ولم يمارس صلاحياته الممنوحة إليه بموجب القانون، ما دفع ببعض القضاة إلى التمادي بمخالفة القانون لعدم وجود محاسبة ضمن السلطة القضائية".

وعن خطة ترشيد الدعم، قال: "اليوم يدفع من أموال المودعين في مصرف لبنان ما يقارب 510 ملايين دولار في الشهر لدعم السلع ليتمكن المواطن الذي يتلقى راتبه الشهري بالليرة اللبنانية من شراء إحتياجاته، وبعد الدراسة التي أجريتها مع إختصاصيين في مصرف لبنان، يمكننا أن نرفع الدعم عن جميع السلع ونوقف التهريب إلى سوريا ودول أخرى ونعطي للشعب اللبناني ما بين الـ100$ والـ200$ لكل عائلة من أربعة أشخاص، مع إبقاء الدعم على الأدوية المزمنة وجزء من الدعم على المازوت وإبقائه على الكهرباء، فنصل إلى نهاية السنة بحوالى 2,5 مليارات دولار بدلا من الـ6 مليار و200 مليون دولار التي ندفعها في كل عام، وهذا الطرح ارسلت به الحكومة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، فقررت الحكومة دفع 137$ لكل عائلة مؤلفة من 4 الى 6 أشخاص". ولفت الى انه ناقش هذا الرقم مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية "لإعطاء هذا المبلغ بشكل عادل للناس، وجاري البحث عن حل لتوزيع مبلغ محدد لكل فرد من أفراد العائلة، وإذا وجد الحل سيكون هناك ما يقارب الـ4 ملايين لبناني يأخذون معاشا شهريا وتحت معايير محددة سنتخذها لاحقا، والهدف هو حصول أكثر من 80% من الشعب اللبناني على هذا الدعم، ولكن هذا لا يلغي الوصول إلى الحل الجذري المتمثل بتشكيل حكومة لكي تساعد الدول الخارجية لبنان على تخطي أزمته، فالبطاقة التموينية هي بمثابة مسكن ريثما نجد الحل الإقتصادي".

وعن الاوضاع الاقليمية، لفت حبيش الى ان "هناك متغيرات تحدث في المنطقة والعالم وهناك مفاوضات تجري من قبل فريق الرئيس الأميركي جو بايدن الذي غير رأي الإدارة الأميركية التي كانت في اتجاه مشكلة كبيرة مع إيران لإعادة مسار الرئيس السابق باراك أوباما مع الإيرانيين، فهذا يحتاج إلى مراقبة لنرى إلى أين سيصل الامر وهناك مسار آخر مفتوح بين الخليج العربي وإيران وتحدث عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهناك مسار ثالث مع النظام السوري والخليجي والأميركي والروسي، ونحن من ضمن المجموعة العربية ونتعاطى مع النظام السوري، ليس بالسياسة بل بشكل رسمي، فالخلاف معه سياسي. أما على الصعيد الشخصي لا يمكننا إتخاذ أي موقف ونحن بعيدون كل البعد عن وجود أي تحالف سياسي مع هذا النظام، ونحن مع الإجماع العربي في حال تم التواصل مع هذا النظام على الصعيد الرسمي".