بعد إنتهاء جلسة اللجان المشتركة ، أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش عن عدم تصويته لإعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، وقال:" لا زالت المعادلة المطروحة نفسها منذ عام 2005، وكلّ سنة نصوّت على نفس القانون وكلّ سنة تتعهد الحكومات و وزراء الطاقة بأنها المرة الأخيرة التي نُصوّت فيها على هذا القانون، وبأنها ستؤمن الكهرباء في العام المقبل، وقد أصبحنا في الـ 2021 ولازالت نفس المعادلة مطروحة ولا زلنا نسمع نفس الجواب من الحكومة، فبكلّ صراحة لم أعد أستطيع أن أحمّل ضميري أكثر من ذلك...".

وتابع:" هذه المرة قاموا بتقليل المبلغ من المليار دولار الذي نحتاجه على مدى عام، الى 200 مليون دولار والتي تكفي لمدة شهرين، وقد كان كل الضغط في الإجتماع على ضرورة تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن لتضع حلاً لأزمة الكهرباء، وتمشي بالخطة الموضوعة وتلّزم المعامل، وهذا الموضوع طويل يحتاج الكثير من الوقت، وأقولها بصراحة في حال لم يصلنا في لبنان هباتٍ من الفيول، سنعود لنصوّت على 200 مليون دولار جديدة بعد شهرين". 

وأكد ان" هذه الأموال كلها من أموال الناس الموجودة في المصارف و مصرف لبنان وفي اليوم التالي نعود لنهاجم حاكم مصرف لبنان كيف يتصرّف بأموال الناس، بينما نحن نصوّت على قانونٍ نجبره فيه على دفع الأموال، فكلّما أصدرنا قانون يتم تسديده من مصرف لبنان ومن أموال المودعين، لتصبح المعادلة إما نصوّت ونأخذ 200 مليون دولار من أموال الشعب حتى نؤمن له الكهرباء، إما لا و تنقطع الكهرباء ، ونذهب لحلّ المولدات الكهربائية، فالدولة للأسف مجبورة بأن تدعم المواتير والمازوت، وأيضاً هذا الدعم من أموال الناس في المصارف". 

وختم:" لذلك صوتت ضد القانون، علماً بأنه ليس بالضرورة القرار الأفضل لكننا نعاني منذ 20 سنة من نفس المعادلة، وندفع ونبقى في نفس المكان، فالإشكاليات السياسية والوعود التي أطلقها وزراء الطاقة والواقع أوصلتنا الى هنا : إما السلفة وإما العتمة...".