وكشف أن "التعاون بين رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين أدى في الأيام القليلة الماضية إلى اعادة فتح عدد لا بأس به من المصانع تشغل نحو خمسة آلاف عامل وموظف".

وشرح أن "توجه وزارة الصناعة لزيادة الاستثناءات يقوم على عناصر عدة أهمها حاجة الصناعة لعملية تكاملية بين قطاعات انتاجية متعددة تحتاج لبعضها البعض لتأمين وصول المنتج من المعمل الى المستهلك، لحماية القطاع الصحي والأمن الاجتماعي والغذائي. فضلا عن خسارة آلاف الموظفين والعمال في المصانع لوظائفهم إذا لم يعودوا إليها".

وأضاف: "كما هناك موضوع التصدير. إذ أن ترسيخ مفهوم الاقتصاد المنتج وتغيير المفهوم الاقتصادي السابق القائم على الريع، أخذ جهدا كبيرا ولا يمكن التفريط به. وطالما أن حجم السوق اللبناني صغير، فلا بد من أن يعتمد الصناعيون على الأسواق الخارجية. من هنا التزامات العديد منهم بعقود تسليم والتزامات للتصدير".

وقال: "إن وزارة الصناعة لا تتراخى في عملية مراقبة هذه المصانع. كما أنها وضعت منذ منتصف السنة الماضية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) ومنظمات أخرى كتيبات تتضمن إرشادات وتوجيهات للوقاية من وباء كورونا داخل المصانع. وتقف الوزارة وستقفل أي مصنع يخالف صاحبه هذه التوجيهات، منعا لتعريض العمال واللبنانيين للخطر".

وإذ أوضح أن "دول العالم لم تقفل المصانع ولم توقف عملية الانتاج لديها بل ضاعفتها"، سأل عن "قدرة أي دولة على ضبط الأمور 100%". وهنأ القوى الأمنية على متابعتها الحثيثة لضبط المخالفات ومنعها.

وتمنى على "كل من له علاقة بتأليف الحكومة القيام بذلك في أسرع ما يمكن، لأن لبنان لم يعد يحتمل الوضع المأسوي الذي وصلنا إليه"، مقترحا على المعنيين "تأجيل المهاترات والمواجهات السياسية وأن يجتمعوا مع بعض والعمل من أجل انقاذ لبنان".