أشار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار الى انه  استلم وزارته في ٢٠ أيلول ومن يومها عقدت حكومة معا للانقاذ جلستين فقط ورغم ذلك خلال شهرين أطلقت الوزارة شبكة الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير ضمن برنامج "عشرين 30 " عبر lbci إلى انه لغاية اليوم ضمن برنامج "أمان" هناك تعديلات يجب اقرارها في مجلس النواب الثلاثاء.

وقال: "آلية التسجيل ممكنة ومسار التأكد والتحقق للبيانات بحاجة لوقت ولهذا السبب سيبدأ تسديد الدفعات في آذار المقبل. 

اضاف: "ندفع المبلغ في الأول من آذار ولكن مع مفعول رجعي يشمل شهري كانون الثاني وشباط ، فالتأخير مرتبط بآلية العمل".

واكد حجار ان السرية المصرفية ستُرفع عن جميع المقدمين لشبكة الحماية الاجتماعية بغية التحقق من جميع المعلومات الواردة في الاستمارة.

ولفت الى ان الزيارة المنزلية محصورة بعدد لا يتخطى 190,000 عائلة وليس جميع المستفيدين والمسجلين على الشبكة.