وتابع: هذه "الوحدة" لا تعترف بالقانون بل لديها حساسية تجاهه او خصومة معه، وهذا ايضا ما خلق ادارة رديفة من اجل ان يستقل الوزراء المتعاقبون بالقطاع ويشتغلون فيه على مزاجهم خلافا للاصول.

وسئل: كيف حصل الاستغناء عن الادارة، حدد بيضون 3 نقاط:

اولا: من خلال مكتب الوزير الذي تحوّل الى مكان لاجراء المناقصات

ثانيا: من خلال المنشآت النفطية، وهي باتت حديقة خلفية للوزارة او صندوق اسود، الى جانب الاشتراط على مديرها عدم التدخل بشؤون المنشآت او الاعتراض او الرفض.

ثالثا: مؤسسة كهرباء قاديشا، التي كان لها امتياز وصدر قرار عن مجلس الوزراء بوجوب دمجها بكهرباء لبنان ولم يقبل وزير الطاقة بهذا القرار، وتُركت بدورها  حديقة خلفية .

واضاف الى كل ذلك، انتقد بيضون  انشاء "المركز اللبناني لحفظ الطاقة"، الذي اجريت من خلاله المناقصات واستدراج عروض للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكان حولها الكثير من الشوائب.

من اي نقطة يجب البدء بالاصلاح في هذه الوزارة؟ اجاب بيضون: هناك فريق متعاقب عليها منذ سنوات يجب كفّ يده، مشددا على اننا  نحتاج الى نهج مختلف يؤمن بالقانون ويلتزم بالقانون وبدولة القانون.

وختم: ادارة المناقصات احرجتهم في الكثير من المواقف ودفاتر الشروط، ويريدون التخلص منها ومن رئيسها مهما كلف الثمن وعبر مجلس النواب من خلال اقرار قانون الشراء العام.