المصدر: وكالة أخبار اليوم
الثلاثاء 22 حزيران 2021 17:34:24
حدائق خلفية في وزارة الطاقة منذ العام 2010..الوزراء لا يريدون لا وزارة ولا إدارة
يتحدّث النائب محمد الحجار عن "معلومات وردتني حول شبهات بالفساد وهدر وتبييض أموال في وزارة الطاقة والمياه" وقد ادلى بافادته امام المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، حول إخبار قدمه الاسبوع الماضي امام"التمييزية" للتحقيق بهذا الشأن.
ومن جهته القاضي سليمان حدّد جلسة قريبة للإستماع إلى إفادات مسؤولين في الوزارة".
وفي تعليقه على هذا الإخبار، اشار مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون الى ان في الوزارة 3 مديريات عامة وعددا من المدريات والمصالح والدوائر، واكثر ما تعاني منه هو الشغور فيها، حيث وزراء الطاقة المتعاقبون، وتحديدا منذ العام 2010 لا يريدون لا وزارة ولا ادارة، بل "يريدون تجاوزها والعمل من خلفها"، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان العلّة في وزارة الطاقة ليست في هيكليتها الادارية بل في النهج المعتمد فيها!
واضاف: على مدى هذه السنوات تم خلق ما يشبه "مجلس الانماء الطاقوي"، حيث عُيّن عدد من المستشارين وتمت تغطيتهم بقرارات من مجلس الوزراء، وقد تسلم هؤلاء مفاصل سياسة القطاع وخطة الكهرباء، وبالتالي تسلموا شؤون الوزارة، الامر الذي ادى الى خلق "وحدة عجيبة" مكونة من موظفين ومستشارين في الكهرباء حلّوا مكان الهيئة الناظمة.
وتابع: هذه "الوحدة" لا تعترف بالقانون بل لديها حساسية تجاهه او خصومة معه، وهذا ايضا ما خلق ادارة رديفة من اجل ان يستقل الوزراء المتعاقبون بالقطاع ويشتغلون فيه على مزاجهم خلافا للاصول.
وسئل: كيف حصل الاستغناء عن الادارة، حدد بيضون 3 نقاط:
اولا: من خلال مكتب الوزير الذي تحوّل الى مكان لاجراء المناقصات
ثانيا: من خلال المنشآت النفطية، وهي باتت حديقة خلفية للوزارة او صندوق اسود، الى جانب الاشتراط على مديرها عدم التدخل بشؤون المنشآت او الاعتراض او الرفض.
ثالثا: مؤسسة كهرباء قاديشا، التي كان لها امتياز وصدر قرار عن مجلس الوزراء بوجوب دمجها بكهرباء لبنان ولم يقبل وزير الطاقة بهذا القرار، وتُركت بدورها حديقة خلفية .
واضاف الى كل ذلك، انتقد بيضون انشاء "المركز اللبناني لحفظ الطاقة"، الذي اجريت من خلاله المناقصات واستدراج عروض للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكان حولها الكثير من الشوائب.
من اي نقطة يجب البدء بالاصلاح في هذه الوزارة؟ اجاب بيضون: هناك فريق متعاقب عليها منذ سنوات يجب كفّ يده، مشددا على اننا نحتاج الى نهج مختلف يؤمن بالقانون ويلتزم بالقانون وبدولة القانون.
وختم: ادارة المناقصات احرجتهم في الكثير من المواقف ودفاتر الشروط، ويريدون التخلص منها ومن رئيسها مهما كلف الثمن وعبر مجلس النواب من خلال اقرار قانون الشراء العام.