بموازاة الحراك الدولي، والأميركي على وجه الدقة للتوصل الى هدنة طويلة ووقف لاطلاق النار، يؤدي الى ابرام صفقة تبادل للاسرى والمحتجزين بين اسرائيل و«حماس» في غزة، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً، متواصلاً لإحداث تلازم لوقف النار في الجنوب، والإنصراف الى وضع القرار 1701 موضع التنفيذ.
والحراك الاوروبي- الغربي استهله امس وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الهنغاري (المجري) بيتر سيارتو، على ان يصل الى بيروت وزير الخارجية الفرنسية في اطار المهمة الغربية نفسها.
كشفت مصادر سياسية ان فحوى زيارة وزير الخارجية البريطانية دافيد كاميرون إلى لبنان،تناولت موضوعين ،الوضع في جنوب لبنان والتأكيد على ضرورة وقف الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي، والالتزام بوقف الاعمال العدائية،واخلاء المنطقة من مسلحي حزب الله، استنادا إلى القرار الدولي رقم١٧٠١، وضرورة نشر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة  على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، لحفظ الامن والاستقرار، والموضوع الثاني انهاء الحرب على قطاع غزة، والموقف البريطاني الداعي لانهاء الصراع  على أساس حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية  مع الحلفاء بأقرب وقت ممكن. 
ونفت المصادر ان يكون الوزير البريطاني قد نقل اي تهديد إسرائيلي إلى لبنان، لكنها اشارت إلى أنه نبه من خطورة استمرار الاشتباكات المسلحة على جانبي الحدود،والخشية من توسع وتيرة الاشتباكات نحو الأسوأ  ،إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم او اتفاق بين إسرائيل ولبنان ومن خلاله حزب الله، لوضع حد لما يجري هناك،مع اشارته الواضحة إلى أن التوصل إلى هدنة في غزة،قد ينعكس ايجابا ويساعد في حلحلة الاشتباكات ووقف اطلاق النار جنوب لبنان. كما اكد استعداد  بلاده لتقديم الدعم اللازم للقوى المسلحة اللبنانية،لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار جنوبا.
من جهة ثانية، اشارت المصادر إلى ان زيارة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين إلى لبنان بعد زيارته المعلنة إلى إسرائيل منتصف الاسبوع المقبل،ليست مؤكدة بعد،وهي مرتبطة بمستوى التقدم الذي يحققه مع الجانب الاسرائيلي، لكي يحمله إلى المسؤولين اللبنانيين. 
وتوقعت المصادر ان يحمل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه في زيارته المرتقبة مساء الاثنين المقبل موقف بلاده من الاوضاع الساخنة جنوب لبنان،ويجدد التأكيد بضرورة بذل جهود الدولة اللبنانية لمنع انزلاق التوتر والاشتباكات المتواصلة إلى حرب واسعة، قد تنعكس ضررا على لبنان وإسرائيل معا.
كما يتناول الوزير الفرنسي موضوع الانتخابات الرئاسية،ويجدد موقف بلاده الداعي لوجوب الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. 
من جهة ثانية أشار مصدر وزاري  إلى ان قانون الموازنة العامة ألذي أقر مؤخرا، لم يصل بعد إلى رئاسة مجلس الوزراء،  لكي يتم نشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول ويصبح نافذا، وكشف إلى ان التأخير باحالة القانون مرده الى تدقيق يجري في بعض التعديلات التي اقرت على المشروع أثناء مناقشته.
الأبرز وفقا للمصادر الدبلوماسية التي اطلقت على بعض ما أثاره كاميرون هو كيفية اعادة الهدوء المستدام الى الوضع في الجنوب من زاوية تعزيز قوة الشرعية اللبنانية ورفع عديد الجيش اللبناني الى 14000 عسكري ينتشرون الى جانب وحدات اليونيفيل جنوبي الليطاني لتطبيق القرار 1701، والحؤول دون استمرار الاعتداءات الاسرائيلية.
وقالت المصادر ان هذا الموضوع بحثه كاميرون مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وفي خلال الإجتماع في السراي أكد رئيس الحكومة «أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن الدور البريطاني في دعم الجيش أساسي في الدفع بهذا الإتجاه».وشدد على «أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل».
اما وزير خارجية بريطانيا فشدد على اولوية وقف اطلاق النار في غزة تمهيدا للانتقال الى المراحل التالية للحل.