علق "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، على ما "تداوله عدد من وسائل الإعلام من أخبار حول قبض أعضاء المؤسسات الدستورية وبعض القطاعات الوظيفية، ومنها أعضاء السلك القضائي رواتبهم على سعر صيرفة خاص قدره ٨٠٠٠ ل.ل أي أدنى من السعر الرسمي للدولار".

وقال البيان: "إذا صح هذا الأمر، مع أن لا دخان من دون نار، يكون مصرف لبنان والحكومة وكل السلطات الأخرى ارتكبت، بالتواطؤ في ما بينها، مخالفة دستورية واضحة، لا سيما مخالفة الفقرة "ج" من مقدمة الدستور التي تنص على العدالة والمساواة بين المواطنين، وجريمة موصوفة بحق القطاع العام نفسه لجهة تخريب الهيكلية التنظيمية والتراتبية فيه والاستنسابية - الفضيحة في التعامل مع حقوق قطاعاته المختلفة، إضافة إلى ابتداع سعر للدولار أدنى من السعر الرسمي المحدد بـ١٥٠٠٠ل.ل، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول شرعية هذه السلطات ودستوريتها".

أضاف: "إذا كانت هذه السلطة الدستورية لا تكفل تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد القطاع العام وهو ذراعها التنفيذي، فكيف ستكفل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين؟ وإذا كانت حجتها أنها تقوم مرغمة على إرضاء هذا القطاع أو ذاك خشية استمراره في الاضراب وتعطيل مصالح البلاد، فهي سلطة فاقدة لهيبتها، وللمسؤولية والشجاعة والعدالة في آن واحد، ولا تستحق أن تستمر في موقعها".

وسأل: "ماذا لو أقدمت المؤسسات العسكرية والأمنية على اتباع الأسلوب نفسه في الإضراب والتعطيل لتحقيق مطالبها الخاصة؟ فماذا سيحل بالبلاد والعباد؟".

وحذر "السلطة من الاستمرار في هذا النهج الالتوائي والتمييزي الفاضح، وعدم الشفافية في زيادة الأجور"، داعيا إياها "إلى إجراء تصحيح شامل للأجور فورا، وفق نسبة التضخم أو اعتماد سعر صيرفة واحد لجميع موظفي القطاع العام ومتقاعديه من دون استثناء وهو ٢٨،٥٠٠ ل.ل، أي السعر الذي كان قائماً عند إقرار موازنة عام ٢٠٢٢"، وقال: "عندها فليطبق القانون بقوة على أيّ قطاع تسوّل له نفسه تعطيل مصلحة البلاد لأجل مصالحه الخاصة".