ذكر حراك المتعاقدين في بيان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي بمطالبة التي تتضمن "دفع مستحقات المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني شهريًا مما يخفف من قيمة الضرائب الباهظة على المستحقات ويبطل مفعول الضريبة التشاطرية، التعجيل باصدار  قرار  باحتساب ودفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين النازحين من الشريط الحدودي وكذلك بدل النقل، تدخل وزير التربية الفوري للتعجيل بدفع مستحقات الفصل الأول ثانوي أساسي(بعدما فات قطار دفعها شهريًا) ودفعها آخر هذا الشهر مع بدل النقل، تدخل وزير التربية الفوري لدفع بدل الانتاجية عن شهر تشرين ثاني لكل معلم متعاقد وملاك لم تصله للآن".

كما طالب ب"اعطاء جميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني حوافز في شهر الصيف، خصوصًا أن وزير التربية يعلم أن المتعاقد يتوقف عن قبض أي مستحقات في هذا الوقت من السنة، زيادة أجر  ساعة  عادلة للمتعاقدين كافة الثانوي والأساسي والمهني  بحيث لا تقل الزيادة  عن 10$ عن كل ساعة فوزير التربية تعهد قبل بدء العام الدراسي  أمام لجنة الحراك أنه سيعمل على زيادة أجر الساعة عن العام الدراسي2024، زيادة بدل الانتاجية لجميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني وكذلك الزملاء في الملاك  بما لا يقل عن  450$ شهريًا".

وختم الحراك: "ندرك أن هذه الحقوق المشروعة تتخطى حدود وزارة التربية  لتصل إلى وزارة المال والحكومة ورئيس الحكومة ولجنة التربية لذلك نتوجه إلى جميع المسؤولين من رئيس الحكومة إلى وزير التربية ووزير المال وإلى رئيس وأعضاء لجنة التربية بالعمل الجدي المسؤول الملتزم وتسريع تشريع حقوق هؤلاء  الرسل الذين يعيشون في أحلك وأظلم الظروف القاهرة الظالمة التي حرمتهم من أدنى حقوقهم ومع ذلك تراهم كل يوم يذهبون  لدفع ضريبة الضمير والأمانة يعطون طلاب لبنان علمهم المجبول بلقمة عيش  ربما صار يفتقدها ....أولادهم".