طالب حراك المعلمين المتعاقدين في بيان، من وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، بـ"عدم ربط  بدل إنتاجية المعلمين برفع أجر ساعة المتعاقدين"، ولفت منسق الحراك حمزة منصور الى انه طلب من الوزير الحلبي "حسم قيمة بدل الانتاجية الأسبوع المقبل الى أبعد تقدير لدفعها في موعدها في 20 كانون ألاول"، وذكره بمطلب الحراك "أثناء اللقاء معه في بداية العام الدراسي المتعلق برفع بدل الانتاجية إلى 600 دولار"، وقال: "لن نقبل بأي صفقة تجريها وزارة التربية مع روابطها لتخفيض بدل الانتاجية دون 600 دولار".

أضاف: "لا يهمنا اللقاءات الصورية التذكارية مع الوزير ولا أن يدعونا للقاء. رسائلنا تصله كل يوم على تلفونه الخاص، وتحمل حقوقنا ومطالبنا، وطالما هي تصله ويقرأها فهو يعرف إذا ثوابت حقوقنا والتي حددناها ببدل انتاجية 600 دولار، رفع أجر الساعة والإستفادة منه من بداية هذا العام الدراسي ووقف مجزرة تقليص ساعات المتعاقدين واصدار قرار من الوزير باحتسابها كاملة كما كانت العام المنصرم دون انتظار مجلس النواب".

ولفت الى ان الحلبي "يريدنا أن نصمت وألا نزعجه بتكرار مطلبنا المحق"، مستغربا "تصرف الوزير الذي يعمد إلى "تبليك"رقم مناضل يسأله رفع مجزرة تقليص الساعات وحقنا بـ600 دولار بدل انتاجية ورفع أجر الساعة، ولا تزعجه مطالب خاصة كإعطاء منح دراسية لأبنائي أو ادخالي في لجنة الإمتحانات الرسمية، أو زيادة تمويل صندوق مدرستي كما يفعل غيرنا".

وأكد أن "تبليك أرقامنا ومحاولة إقصاءنا عن مكتب الوزير لا يلغينا، فوجودنا النضالي يسبق بعشرات السنين استلام وزير التربية منصبه، وهذا الوجود صنعه تاريخنا النضالي القائم على مئات التحركات والإعتصامات وسيبقى طالما هناك مظالم وحقوق مهدورة مع  الوزير الحلبي أو غيره من الذين سيأتون".