أكّدت مصادر لبنانية لـ "نداء الوطن" أن رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني"، السفير رامز دمشقية، بدأ حراكًا مزدوجًا على خطين: الأول، استكمال العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من مخيّمات لبنان في إطار خطة الدولة لحصره بيدها وبسط سلطتها على أراضيها. والثاني، العمل على منح بعض الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لأبناء المخيّمات.

وفقًا للمعلومات، فإن السفير دمشقية باشر العمل لتسهيل حياة اللاجئين والعيش الكريم على مستوى القرار السياسي أو الأمني، مثل تسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيّمات وإعادة الترميم والصيانة ضمن آلية تنسيق مع السلطات اللبنانية، على أن يتقدّم خطوات أخرى باتجاه الحقوق الأخرى، ومنها: حق التملك والعمل، والتي تحتاج إلى توافق سياسي لبناني وتشريع برلماني.

وعلمت "نداء الوطن" أن السفير دمشقية سمع عتبًا واضحًا من وفد قياديّ في حركة "حماس"، برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، خلال الاجتماع الذي عُقد معه منذ أيام، على خلفية مقاربة الملف الفلسطيني بطريقة مجتزأة، من خلال حصره بالشق الأمني المتعلق بالسلاح فقط، من دون النظر إليه بشموليته وأبعاده المختلفة، وتجاهل دور "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، والتصوّر – مسوّدة الاقتراح التي أعدّها "تحالف القوى الفلسطينية" لمعالجة ملف السلاح.

كما أن النقطة التي كانت أكثر إحراجًا هي عدم ترجمة الوعود التي قطعها دمشقية خلال التصاريح التي أطلقها أثناء قيام قوات الأمن الوطني الفلسطيني بتسليم سلاحها في ستة مخيّمات بمنطقتي جنوب الليطاني – صور وبيروت، وخصوصًا في الشق الإنساني الذي كان من المفترض أن يواكب هذه الخطوة.

في خطوة إيجابية، عُقد اجتماع جمع السفير دمشقية ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خُصص لمناقشة مشاريع أساسية تُعنى بتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد جاء اللقاء كمسعى لتفعيل التعاون المشترك بما يخفف من معاناة اللاجئين ويعزز فرص تحسين بيئتهم المعيشية داخل المخيّمات.

ووفقًا للبيان الرسمي، فقد خلص الاجتماع إلى توافقات عملية أبرزها: إعادة تفعيل آلية التنسيق الرسمية لتسهيل إدخال مواد البناء إلى المخيّمات بما يتيح للأهالي المضي في أعمال الترميم والتأهيل، والتأكيد على استكمال مشروع إعادة إعمار مخيّم نهر البارد، حيث ما زالت 309 عائلات نازحة منذ عام 2007 تنتظر العودة.

كما جرى الاتفاق على إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة يستفيد منها الفلسطينيون واللبنانيون في نهر البارد والمناطق المحيطة، إضافةً إلى مناقشة أوضاع مخيم الرشيدية في صور، والتشديد على حماية الشاطئ والمحميّة الطبيعية، مع إطلاق مشاريع تهدف إلى تأهيل المساكن وتحسين البنية التحتية داخل المخيّم.

وأكّد المجتمعون "الدور المحوري للأونروا في ضمان استمرار الخدمات الأساسية، وأن توفير السكن اللائق والبنية السليمة يشكّل شرطًا لتعزيز الأمن والاستقرار".

وشكر دمشقية قائد الجيش هيكل على دعمه وتعاونه، مجدّدًا "التزام لجنة الحوار بمواصلة المساعي الرامية إلى تحسين شروط حياة الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري، وتأكيدًا على الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة هذه القضايا".

مأزق الأونروا

ورغم حجم المسؤولية، تقف وكالة "الأونروا" على مفترق طرق خطير بين أروقة القلق المالي وصفارات الإنذار السياسي؛ وتطلق العام الدراسي الجديد مطلع تشرين الأول المقبل في لبنان، مستقبلة عشرات آلاف التلامذة الفلسطينيين.

فقد أعلنت وكالة "الأونروا" استعدادها لافتتاح مدارسها في مختلف المناطق اللبنانية مع مطلع تشرين الأول 2025، لاستقبال أكثر من 37 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد 2025-2026. مشدّدة على أن برنامج التعليم يظلّ إحدى أبرز خدماتها الأساسية، كونه يوفر الاستقرار والأمل لآلاف الأطفال من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

بينما حذّر المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، من خطورة الأزمة المالية التي تمرّ بها الوكالة، واصفًا الوضع بـ "الكارثي"، مشيرًا إلى أن رواتب الموظفين مضمونة حتى أيلول فقط، فيما تبقى التوقعات المالية لما بعده غير واضحة.