عقد المكتب السياسي لحركة امل اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه جميل حايك ومشاركة الاعضاء عبر المنصة الالكترونية.

 وناقش المجتمعون الاوضاع اللبنانية الداخلية السياسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، كما تطرقوا الى ما تشهده الساحة الاقليمة والدولية من تطورات لها تأثيراتها على لبنان.

وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:

اولاً: يدعو المكتب السياسي لحركة امل حكومة تصريف الاعمال الى عدم الاكتفاء بتنظيم فترة الاقفال العام ومرحَلتَها، بل القيام بالخطوات التنفيذية اللازمة لمواكبة الاقفال العام باجراءات فعالة لجهة تمكين المواطنين من تأمين قوتهم، والاسراع بانجاز البطاقة التمويلية لمساعدة الناس الذين تجاوزوا كل خطوط الفقر، ليس على صعيد المناطق فحسب، بل على مساحة لبنان بأكمله، وإقرار الصيغ التنفيذية لاستيراد اللقاح من قبل القطاع الخاص.

 ثانياً: دان المكتب السياسي لحركة أمل تفاقم حالة الجشع وانعدام الحسّ الوطني والتكافل الاجتماعي التي يمارسها تجار لا يأبهون الا لمصالحهم الشخصية ونسبة ارباحهم، ولو على حساب الوطن واهله، ودعا المكتب السياسي لحركة امل كل المعنيين في وزارات الصحة والاقتصاد والتجارة والداخلية الى اتخاذ التدابير الرادعة والحازمة بحق هؤلاء الذين يستغلون الام الناس وجوعهم، ويحتكرون الدواء ويهربونه الى خارج البلاد، ويخفون حتى حليب الاطفال والمواد الغذائية الاساسية، وخصوصاً تلك التي يشملها الدعم من اجل تحقيق المزيد من الارباح.

ثالثاً: يؤكد المكتب السياسي لحركة أمل وامام اصرار البعض على تجاوز روح ونص الدستور وخلق اعراف وقواعد جديدة في ادوار المؤسسات ورئاساتها على متابعة مبادرة دولة الرئيس نبيه بري الانقاذية، التي تشكل بآلياتها ومندرجاتها المخرّج العملي للوصول الى انجاز تأليف الحكومة العتيدة للقيام بالاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية التي لم يعد هناك متسع من الوقت لانجازها قبل الانهيار الشامل.

ويدعو المكتب السياسي لحركة امل مدّعي الإصلاح وشعارات التغيير الى مراجعة مواقفهم، والالتفات إلى مكامن الخلل الاساسي في تطبيق القوانين التي أنجزها المجلس النيابي الذي ما تأخّر عن القيام بدوره التشريعي في إقرار القونين المتعلقة بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في كل ادارات ومؤسسات الدولة، ابتداء من وزارة الطاقة.

ان المطلوب ان يتعظ المعنيون وان يعودوا الى رشدهم الوطني، وينتبهوا بأن كثيرين من المخلصين الذين يقدمون مبادرات مؤسسة على مصلحة الوطن يفترض ان يلاقوا تجاوباً ومد يد في مقابل اليد الممدودة والتوقف عن (النكد السياسي) المبني على توهمات غير دقيقة، ولا يمكن ان تنتج الا المزيد من التعقيد للأزمة بكل وجوهها، في لحظة لا تحتمل المزيد من هدر الوقت والفرص، واضاعة المبادرات في متاهات النقاشات العقيمة التي لم تعد تعني المواطنين، لا بـ"الحصص" ولا بـ"الارقام"، بقدر ما يعنيهم قيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها. وعلى المعنيين ان ينتبهوا الى ان كثيراً من دول العالم ترغب بمساعدة لبنان، ولكن على اللبنانيين اولاً ان يبدأوا بمساعدة انفسهم بالخروج من شرنقة المصالح الضيقة والانفتاح نحو حلول ناجعة لانقاذ الوطن.

 رابعاً: يعتبر المكتب السياسي لحركة امل ان حالة التفلت الامني المتنقل، تستوجب من حكومة تصريف الاعمال والوزارات المعنية، المزيد من الانتباه الى الغايات المخفية وراءها، والتي تهدف الى زعزعة الاستقرار والسلم الاهلي، وان تسارع الى وأد الفتنة في مهدها عبر تكثيف التحقيقات والكشف عن ملابساتها ومحركيها وادواتها منعاً للاستغلال على الحوادث الامنية.

ولفت البيان الى ان "استمرار الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية للبنان وأجوائه وحدوده البرية والبحرية وثرواته الطبيعية، تستوجب على الجميع التوجه نحو توحيد المواقف منها والانتصار للحق اللبناني دون سواه بدلاً من الجدالات التي لا تعيد حقاً، ولا تحفظ ارضاً ولا بحراً، بل ان ما يستعيد الارض والحق ويحفظ السيادة والكرامة هو الخط المقاوم الذي اثبت الشهيد حسن قصير (فتى عامل) واخوته ورفاق الشهداء انه درب التحرير.

وايضاً الانتباه الى ما يحيكه العدو الاسرائيلي من مخططات لضرب القضية الفلسطينية بالتمادي في قتله وقمعه للشعب الفلسطيني، في لحظة يغيب فيها العالم عن السمع، وتتعامى المنظمات الدولية عن الانتهاكات الانسانية واعمال الاعتقال والاغتيال والارهاب اليومي المنظم للفلسطينيين التي يمارسها العدو الاسرائيلي، وهو ما يستوجب اصراراً على وحدة الموقف الفلسطيني بكل مكوناته وتحركاً عربياً ودولياً في كل المحافل العالمية على مستوى القضية الفلسطينية التي تبقى هي عنوان الصراع العربي الاسرائيلي."

وهنّأ المكتب السياسي لحركة امل اللبنانيين عموماً والطائفة المارونية خصوصاً لمناسبة عيد القديس مار مارون متمنياً خلاص لبنان وقيامته من كل ازماته.