بقيت الانظار مشدودة الى باريس طيلة الايام الاخيرة، حيث انعقد لقاء بين الموفدين الرئاسيين للشؤون اللبنانية الفرنسي جان ايف لودريان والاميركي اموس هوكشتاين للبحث في بعض النقاط التي اعتبرت مشتركة بين المشاريع الفرنسية والاميركية الخاصة بالحدود الجنوبية وآلية التوصل الى وقف ثابت ومستدام للنار في قطاع غزة لينسحب على الفور على الحدود الجنوبية.

جدير بالذكر ان لبنان لم يتبلغ الافكار موضوع البحث بين الجانبين، لكن كما علم ان اللقاء جاء استكمالا لزيارتي الرجلين الى بيروت وان النقاش بينهما تركز على عنوانين أساسيين:

الاول: مدى تجاوب الجبهة اللبنانية مع اي قرار لوقف النار في غزة، ذلك ان اسرائيل لا ترغب في ان تسيطر الالية التي يريدها حزب الله على الوضع الحدودي الشمالي ليستمرالحزب متحكما بمجرى العمليات العسكرية او بالهدوء خصوصا ان تل ابيب تخشى ان يحتسب الحزب اي عملية امنية في قطاع غزة سببا لخرق وقف النار في الجنوب.

الثاني: ان اي وقف للنار يجب ان يقود الثنائي الشيعي واللبنانيين الى فك العقد التي تحول دون دعوة مجلس النواب الى جلسة انتخاب الرئيس ايا كانت الاسباب التي تعيق هذا الإنجاز. فالعاصمتان تخشيان من حال الفلتان ان لم ينتخب الرئيس. وان اي اتفاق امني او سياسي بالحجم المطروح مهما تقدمت المفاوضات في شأنه مع اي مسؤول لبناني لا يمكن تنفيذه في غياب رئيس الجمهورية.

النائب التغييري الياس جرادي يقول لـ"المركزية": ان ما صدر من واشنطن بالذات اكد الربط بين غزة وجنوب لبنان، لذا كان السعي الى خفض التصعيد ووجوب وقف اسرائيل استهداف قيادات حزب الله مقدمة لذلك. في الافق راهنا ما يؤشر الى امكانية ان تشهد الحرب في غزة انحسارا لعمليات القتال بموافقة الاطراف المعنية بالصراع ارتكازا على مبادرة الرئيس الاميركي جو بايدن التي بدأت تحظى بالقبول، وان وجدت طريقها للتنفيذ فقد تنسحب تلقائيا على الجبهة اللبنانية المفتوحة جنوبا.

ويتابع: رغباتنا الا يكون هناك فراغ رئاسي وان  يجري انتخاب رئيس الجمهورية عاجلا، لكن الواقع اليوم يفرض توفير الدعم للجنوب وغزة انطلاقا من ايماننا بالقضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل المغتصِبة للحقوق. ويلفت الى ان الانتخابات في اوروبا واميركا تجري على وقع الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني ما يؤشر لاستعادة القضية اهميتها على الساحة الدولية وضرورة حلها كمنطلق اساسي لاحلال السلام في المنطقة، ما يوجب تحصين الوضع في لبنان عبر انتخاب الرئيس اولا ومعالجة الملفات العالقة ثانيا من الاوضاع المالية والاقتصادية الى ملف النزوح السوري وسواه.