شهد ملفّ هيئة إدارة السير محطّات صاخبة تجلَّت أقواها بسلسلة توقيفات طالت أعلى الهرم الإداري، فضلاً عن عشرات الموظّفين من مراتب وظيفية مختلفة، على خلفية تهم بالفساد والرشى والإثراء غير المشروع. وأدّت السجالات التي ارتبطت بالملفّ إلى توقُّف خدمات الهيئة، فتعطّلت مصلحة تسجيل السيارات ومراكز المعاينة الميكانيكية.

ومع أن مصلحة تسجيل السيارات، استأنفت خدماتها في الربع الأخير من العام 2023، إلاّ أن العمل لم ينتظم بشكل كامل في المصلحة، ولم تستأنف مراكز المعاينة الميكانيكية عملها، فبقي هذا القطاع يعمل بصورة جزئية وحذرة، سيّما وأن الاتهامات ما زالت تلاحق المعنيين.

وفي تطوّر لافت يتّصل بالملف، شهد مركز مصلحة تسجيل السيارات في منطقة الدكوانة، اليوم الإثنين 5 شباط، حريقاً طال عدداً كبيراً من الملفّات الموجودة في الطابق الأول من مبنى المصلحة.

لم تُعلَن أي تفاصيل إضافية حول الحادثة، بانتظار التحقيقات. إلاّ أن الدوامة التي يدور بها هذا القطاع، على الأقل منذ العام 2019 حين فتحت القاضية غادة عون الملف واتهمت المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم، بالإثراء غير المشروع، وما تبع ذلك من ملاحقات وتوقيفات لعدد من الموظّفين، أخذَ الأنظار نحو وجود ربط ما بين تهم الفساد والحريق.