دفعت المحاصصة  بوزيري "تيار المردة" الى مقاطعة جلسة مجلس الوزرءا لاسباب باتت معروفة عبّر عنها رئيس "التيار" سليمان فرنجية برفضه "الاستئثار" بالحصّة المسيحية من التعيينات من قبل "التيار الوطني الحر"، مطالباً بمقعدين من اصل ستة للمسيحيين في تعيينات هيئة الرقابة على المصارف وهيئة ادارة الاسواق المالية.

ولأن خلاف "تيار المردة" و"التيار الوطني الحر" ليس جديداً وتمتد جذوره من استحقاق رئاسة الجمهورية مروراً بملفات عدة، الا ان حليفهما المشترك "حزب الله" لم ينجح حتى الان بجمع رئيسيهما، النائب جبران وباسيل وسليمان فرنجية لترميم العلاقة بينهما والاخذة بالتصعيد مع انه استطاع في محطات عدة "خفض" التوتر بينهما من اجل المحافظة على استمرارية تحالفهم السياسي العريض. 

وفي السياق، اوضح الوزير السابق محمد فنيش لـ"المكزية" "ان لو كان هناك اتّفاق على ملف التعيينات لكان طُرح على طاولة مجلس الوزراء"، مؤكداً "اننا في حزب الله حريصون اولاً على الاستقرار السياسي في البلد وعلى العلاقة بين الحلفاء، اضافةً الى التعاون من اجل معالجة مشاكلنا".  

ولفت الى "ان حزب الله يعمل من اجل الصالح العام والوصول الى تفاهمات لا تكون على حساب المصلحة العامة".

ورداً على سؤال عن "اهتزاز" التضامن الحكومي بعد غياب وزيري "تيار المردة" عن جلسة اليوم، سأل فنيش "ماذا بعد؟ وما هو البديل اذا سقطت الحكومة؟ اين مصلحة البلد"؟ مشدداً على "ضرورة التفتيش عن حلول وليس التمسّك بمنافع ومكاسب".

وقال: "لا بد من ايجاد حلّ لملف التعيينات كما لا بد من المحافظة على الاستقرار ولو بالحدّ الادنى الموجود، لانه تكفينا اوبئة وازمات اقتصادية ومالية".