كاد "حزب الله" أن يوقع لبنان ليل أمس في فتنة داخلية في موازاة تلفيق "انتصار" زائف في الجنوب من خلال تصوير وصول المواطنين إلى بلدات وقرى أعلنت إسرائيل أنها انسحبت منها وكأنه "ملحمة". كان يفترض بأي حزب أن يحقن دماء مريديه وينبههم إلى المخاطر أثناء عودتهم، لكن "حزب الله" فعل العكس ويبدو كما نقلت بعض الأخبار أنه أصدر "تكليفاً شرعياً" بالعودة الدامية. ما يؤكد ذلك أنه لم يصدر أي بيان يحفظ أرواح الأهالي حتى تاريخ 18 شباط المقبل، أسوة بما فعله الجيش اللبناني. لكن الذي حصل أن الجيش بدوره لم يسلم من المضايقات انعكست ما يشبه الحملة عليه في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأتت العراضات الاستفزازية التي نظمها "الحزب" في بيروت وعدد من المناطق المسيحية، وكأنها استعادة للسابع من أيار المشؤوم 2008 واستعراض القمصان السود عام 2011. وهدفت فتنة "الحزب" الجديدة، كما علمت "نداء الوطن" إلى محاولة فرض كلمة "شعب" بدلاً من "مقاومة" في البيان الوزاري للحكومة العتيدة. لكن أوساطاً سياسية بارزة أبلغت "نداء الوطن" أن "الحزب" إذا تمكّن من إدخال "مفهوم شعب" إلى البيان الوزاري المقبل، "يكون قد نسف كل مفهوم الدولة". وقالت إن "حزب الله" يسعى من خلال هذا المصطلح إلى توجيه رسالة إلى ناسه "أنهم ما زالوا موجودين، ومشروعهم قائم".

وبدا جلياً أن ما حصل في الجنوب والمواكب الليلية أراد "حزب الله" استثماره في السياسة، ما يطرح جملة أسئلة عن خطورة هذا المنحى إذا كان سيستمر عند كل استحقاق مقبل.

حتى الآن يمكن القول إن فتنة "الحزب" قد خابت. وظهرت خيبته أكثر جلاء في إطلالة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم مساء أمس. وتبيّن أن الأخير وكأنه غائب كلياً عما وافق عليه "الأخ الأكبر" كما يصف قاسم رئيس مجلس النواب بري. فقد أكد الأخير في تصريح أنه كان شريكاً في تمديد الهدنة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتي انتهت في 27 الجاري لغاية 18 شباط المقبل.

عودة الأسرى

وعلمت "نداء الوطن" أن المفاوضات التي قادها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طوال نهار أمس مع واشنطن تمت بموازاة إطلاع الرئيس نبيه بري عليها دقيقة بدقيقة ووافق عليها. واستطاع رئيس الجمهورية انتزاع مطلب عودة الأسرى من الأميركيين لقاء تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط.

وجاء في تصريح بري: "تعليقاً على تصريح الرئيس ميقاتي بعد لقائه الوفد الأميركي، بأنه تشاور معنا حول إعطاء مهلة إلى 18 شباط المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، فإن الحقيقة أنني اشترطت وقفاً فورياً لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى". وأوضح بري أنه اتصل برئيس الجمهورية متمنياً عليه تبني هذا الاقتراح.

وفي مقابل موافقة بري على تمديد الهدنة ولو بشروط، صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم أمس أنه "لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة أو يوم واحد. لا نقبل بتمديد المهلة". وقال: "لا أحد في لبنان يمكن أن يقبل معهم بتمديد لحظة واحدة. على إسرائيل أن تخرج، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي حتى لو حددوا، بدهم يبقوا محتلين، فليتحملوا المسؤولية".

وإلى الرئيسين عون وبري، انضم ميقاتي علانية إلى الموافقة على تمديد الهدنة. وقال ميقاتي خلال اجتماع مع السفيرة الأميركية ليزا جونسون إن بلاده قبلت الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط.

وزارة المال

ومن جهة رئاسة الحكومة، تبدي الرئاسة الأولى ارتياحها للحلحلة الحكومية بعد التقدم في فك العقد الأساسية وأبرزها وزارة المال التي سيضعها الرئيس سلام ضمن حصة الطائفة الشيعية. ووسط التواصل المستمر بين عون وسلام وصفت الأجواء بأنها "مريحة".

وذكرت معلومات أن هناك "ضوابط خارجية كبيرة ترافق تشكيل الحكومة لجهة الأموال التي ستعطى للبنان والتي يجب الّا تكون في وزارات الثنائي زائد التيار الوطني الحر". 

عقدة نواب الاعتدال

في الوقت نفسه، وبحسب هذه المعلومات "يبدو أن توزير النائب السابق ياسين جابر قد حسم انطلاقاً من ضوء أميركي بحسب ما اعتبرت بعض الأوساط". وفي وقت يتم الحديث عن قرب ولادة الحكومة، يزداد التباعد بين تكتل "الاعتدال الوطني" والرئيس المكلف، وعلمت "نداء الوطن" أن الأجواء بينهما وصلت إلى حائط مسدود بعد رفض سلام منحهم حقيبة على رغم أن عدد تكتلهم 6 نواب يضاف إليهم نائبا بيروت الحليفان نبيل بدر وعماد الحوت. وأمام موقف سلام السلبي، اتصل عضو التكتل النائب وليد البعريني بالقصر الجمهوري وطلب موعداً من رئيس الجمهورية اليوم لشرح الموقف.