أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا سنكون شركاء حقيقيين وفعليين في الدولة ومؤسساتها، ونحن أقوياء بشعبنا ووحدتنا وثباتنا وحضورنا وقوانا السياسية ووجودنا في داخل مؤسسات الدولة، وسنتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ولن يستطيع أحد أن يمنعنا من إعادة الإعمار لقرانا وبلداتنا ومدننا، أو من الدفاع عن بلدنا، ولا من شراكتنا الفعلية في وطننا، وتوجد الآن مخاطر كبيرة على بلدنا لأن هناك من يخطط لإعادتنا إلى تجربة عام 1982، أي أن العدو الإسرائيلي ومعه الإدارة الأميركية يريدان استنساخ تلك التجربة، وهذه المرة ليس فقط في لبنان، وإنما في لبنان وسوريا والمنطقة، والجميع يرى ما يحصل في سوريا التي يعمل العدو الإسرائيلي على تقسيمها، وإقامة كانتونات فيها، ولا يمكن للبنان الدولة أن يتغاضى عمّا يجري في محيطه لأن كل ذلك سيؤثر على بلدنا.

وقال فضل الله من مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز إننا مع خيار الدولة، وأن تكون قوية وقادرة وعادلة تطمئن جميع الفئات وجميع أبنائها، وأن تتولى الدفاع والحماية وبسط السيادة ومواجهة الاعتداءات والخروق الإسرائيلية، وتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية، وإذا توصّلت إلى أن تكون بهذا المستوى، فنحن معها، وعندما تحضر الدولة بمؤسساتها وتتولى المسؤوليات، يخفف هذا الأمر العبء عنا وعن شبابنا، ويجعلها هي المسؤولة عن السيادة، وأبلغنا أركان الدولة أن عليهم أن يتحمّلوا المسؤولية الكاملة، وأن يثبتوا للشعب اللبناني وللعالم أنهم دولة قادرة على تولي المسؤوليات، وأن يبذلوا كل جهد من أجل وقف هذا المسلسل الذي يقوم به العدو على أرضنا من احتلال واعتداءات، وآخره كان باستهداف سيارة في بلدة رشكنانيه قضاء صور.
 
أضاف النائب فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم، علماً أن قرار الحرب دائماً بيد العدو الإسرائيلي، فيما لن يكون في لبنان سلم مع هذا العدو، مضيفاً، إن الدولة تقول في بيانها الوزاري أنها تريد أن تمتلك قرار الحرب، فلتأخذ قرار الحرب، لأن أرضها محتلة، والاعتداءات تتواصل على بلدنا من أقصى الجنوب إلى أقصى البقاع، ونأمل أن تأخذ هذه الدولة هذا القرار ضد عدو لبنان المعروف، وهو العدو الإسرائيلي، ولا نمانع في ذلك أبداً، وبالتالي، ماذا تنتظر هذه الدولة، ومن يمنعها، علماً أننا لا نريد لها أن تفتح حرباً الآن، ولكن نسمع دائما حديثاً أنه على الدولة أن تأخذ قرار الحرب والسلم، ونحن نريد لهذه الدولة أن تقوم بدورها، وأن توصلنا إلى الهدف الذي نريد تحقيقه ألا وهو تحرير الأرض، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى، وحفظ السيادة الوطنية، سواء بالدبلوماسية أو بالاتصالات أو بأي وسيلة أخرى.

اما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض فشدد من تولين على ان "هذه الأرض التي تحتضن شهداءنا، ستلفظ كل محتل يدنسها، ولن تتعايش أو ترضى أو تتهاون مع وجود هذا العدو، الذي ينضح شراً لا نهاية له، ولو على شبر منها أو كمشة من ترابها".

أضاف: "لقد التزم لبنان ورقة الإجراءات التنفيذية التزاماً كاملاً، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية، في حين أن إسرائيل وبدعم أميركي لم تلتزم، بل استمرت في خروقاتها على أكثر من مستوى، في البقاء على أرضنا، وفي تنفيذ الأعمال العدائية ضد المدنيين في الجنوب والبقاع وأماكن أخرى".

وأشار إلى أن "هذا العدو الذي ينضح شراً، إنما يعمل أيضاً على تقسيم سوريا، على محاذاة حدودنا الشرقية، أملاً منه بأن تنتقل هذه العدوى إلى لبنان، إلا أننا نقول أن بقاء العدو على أرضنا هو إنقلاب على الاتفاق، الأمر الذي يرتب مسؤوليات إستثنائية على لبنان، لمواجهة هذا الخطر، والحكومة مطالبة برفع مستوى متابعتها وخطابها واتصالاتها، وصولاً إلى إعادة تقويم الموقف وما يستوجب من إجراءات، لأن العدو الإسرائيلي يقول انه باقٍ في أرضنا بضوء أخضر أميركي".

تابع: "إن الحكومة مطالبة بتحريك وتسريع عملية إعادة الإعمار وتحريرها من أي شروط سياسية كما جاء في بيانها الوزاري. وفي هذا السياق، بعض الوزراء، يطلق مواقف لا تنسجم مع البيان الوزاري ولا السياسات المعلنة للحكومة، رغم ملاحظاتنا، وهذا البعض "فاتح على حسابه" وينفّذ أجندة حزبية وليس أجندة الدولة اللبنانية، في حين أن هذه الدولة ليست ملكاً لأحد، لا لرئيس أو وزير أو حزب، هذه دولة اللبنانيين جميعاً".

وشدد على "اننا وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعودة المشروع التقسيمي الذي يسعى إليه، إنما نتمسك بوحدة لبنان التي سندافع عنها حتى النهاية، وإن سيادة لبنان ووحدة شعبه وأرضه ودولته، وحريته وكرامته، هي ثوابت قدمنا في سبيلها على مدى عقود من السنوات الاف الشهداء، ونحن ثابتون عند هذه المواقف وماضون في هذه الوجهة مهما غلت التضحيات".