المصدر: وكالة الأنباء المركزية
الكاتب: نجوى ابي حيدر
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 16:57:09
لم يعد نزع سلاح حزب الله يشكّل التحدي الوحيد أمام الدولة، ذلك ان "المقاومة الاسلامية" تدرجت في خطتها الايرانية المصدر الى محاولة تطويق قرارها السيادي وجرّ البلاد إلى معادلات إقليمية تتقدم على حساب الاستقرار الداخلي وربط مصير الوطن باتفاقات تبرمها طهران ولا تاخذ في الاعتبار سوى مصلحتها في لبنان عبر ذراعها، حزب الله.
بحسب ما يقول خبير عسكري لـ"المركزية" فإن الحزب يحاول تسويق صورة لبنان بوصفه بلداً غير مستقر، في إطار خطة تقوم على خلق أجواء اضطراب داخلي، رداً على تصاعد المطالبات المحلية والدولية بنزع سلاحه. والغاية، وفق الخبير، الضغط على الدولة للتراجع عن اتفاق الإطار والالتحاق بمذكرة إسلام آباد، بعدما جعلت إيران الانسحاب الإسرائيلي من لبنان شرطاً أولياً في مسار تفاوضها مع الولايات المتحدة، متناسية موقف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في باريس، على هامش اجتماع مجموعة السبع، حين أكد أن لا علاقة لإيران بالملف اللبناني، وأن واشنطن تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة، لا ساحة تفاوض بالوكالة عن طهران. وهو موقف ينسف، في جوهره، محاولة ربط مصير لبنان بالتفاهم الإيراني- الأميركي.
وفي السياق، تؤكد مصادر سيادية لـ"المركزية" إن ما يريده الحزب هو تعطيل تنفيذ قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح، وإسقاط اتفاق الإطار لمصلحة أجندة إيرانية. وتلفت إلى أن حصر السلاح لا يستهدف طائفة أو مكوناً سياسياً بعينه، بل يشمل كل السلاح الخارج عن سلطة الدولة، من الفلسطيني وسلاح المنظمات المرتبطة بمحور الممانعة، إلى سلاح حماس ومجموعات من السوريين المحسوبين على نظام الأسد الموجودة في لبنان. وتضيف أن تنفيذ القرارات الحكومية شرط أساسي لاستعادة ثقة الدول المانحة والحصول على المساعدات، وقد اعلنت واشنطن ودول غربية عدة أن المطلوب من الدولة تطبيق قراراتها من دون استئذان حزب الله أو انتظار موافقته. فسلاح الحزب، لم يعد مجرد قضية خلافية داخلية، بل بات خطراً على الأمن القومي اللبناني وعائقاً أمام قيام الدولة.
والأخطر بحسب المصادر، ما تلوّح به أوساط الثنائي، من أن إصرار الدولة على خيارها التفاوضي قد ينقل الخطر من الجنوب إلى الداخل، ويفتح الباب أمام توتر بين الجيش والمقاومة، وصولاً إلى فتنة داخلية. وهنا تسأل المصادر: الا تأتي قضية الخلية المكتشفة في جرود البترون وبشري في سياق مناخ الضغط والاضطراب هذا؟ وهل المطلوب وضع الجيش أمام اختبار أمني وسياسي بالغ الخطورة، فيما تبقى مهمته الوطنية الأولى حماية السلم الأهلي؟ واستتباعا، وإذا كان تنفيذ قرارات الحكومة يحتاج إلى توافق وطني، فماذا عن سلاح حزب الله؟ هل يحظى هذا السلاح أصلاً بتوافق وطني، وهل لا يزال يتمتع بشرعية بعدما رفعت الحكومة الغطاء الرسمي عنه؟ ثم إن الحكومة هي السلطة التنفيذية التي اتخذت قرارات حصر السلاح، والثنائي ممثل فيها ولم ينسحب وزراؤه منها. فبأي منطق يُطلب اليوم تعطيل قرارات مؤسسة دستورية شارك ممثلو الحزب وحليفه في اجتماعاتها؟
وتختم: المعادلة باتت واضحة، إما تجرؤ الدولة وتملك قرارها وتنفذ ما أقرت في اجتماعات حكومية في 5 و7 آب و2 آذار، وإما تستسلم لحزب يصرّ على الاحتفاظ بسلاحه وحقه في تعطيل الدولة، ولو كان الثمن تعريض لبنان للاستقرار والفتنة والعزلة الدولية.