حزم لبناني إلى لاريجاني حول "السيادة".. و"تبريد" يطغى في البلاد

يعقد مجلس الوزراء جلستي عمل في السرايا الحكومية غدا برئاسة رئيسه د.نواف سلام، لمناقشة وإقرار بنود تتخطى الـ 70. ويشارك الوزراء جميعهم، بمن فيهم وزراء "الثنائي الشيعي"، وبينهم وزيرة البيئة د.تمارا الزين التي ستحضر الجلسة كما قالت لـ "الأنباء"، كذلك يحضر بقية الوزراء من الموجودين في البلاد.

ولن يتطرق المجلس إلى أمور سياسية، عشية عطلته السنوية التي تستمر أسبوعين حتى نهاية الشهر الجاري، الموعد الأقصى لتسليم قيادة الجيش إلى المجلس خطتها الخاصة بحصر السلاح، والمحدد تنفيذها قبل نهاية السنة الحالية.

وفي البلاد اليوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني الذي يلتقي الرؤساء الثلاثة وقيادة "حزب الله". ورجحت مصادر سياسية لـ "الأنباء" أن يسمع لاريجاني موقفا لبنانيا حازما من رئيسي الجمهورية والحكومة، في شأن سيادة لبنان وحرصه على تنفيذ قرارات حكومته والتزاماته مع المجتمع الدولي.

 

وتأتي زيارة لاريجاني لتؤمن دعما لموقف "الحزب" الرافض مناقشة تسليم سلاحه، وغير المعترف بقرارات الحكومة الأخيرة في جلستي 5 و7 أغسطس.

وقال مرجع سياسي لـ "الأنباء": "في هذه الزيارة تتساوى الإيجابيات مع السلبيات، وهي قد تفتح الباب أمام التسوية، وبنفس النسبة يمكن أن تدفع الأمور نحو الطريق المسدود".

وتابع: "يبقى جوهر المسألة في إمكانية التوصل إلى تسوية بين لبنان وإيران تعيد التعاون بين البلدين على مستوى الحكومات والعلاقة الرسمية بين دولتين، وهذا ما سعى اليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الحالية، إلا أن المساعي فشلت وقتذاك فهل تنجح اليوم؟".

ويكمن الجواب في الموقف اللبناني الحازم هذه المرة، الذي سيركز بشكل ثابت وأساسي على ان الحكومة أخذت طريق قيام الدولة ولا عودة عنه، في وقت تدرك ايران ان الجغرافيا السياسية قد تغيرت في المنطقة برمتها وستحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. من هنا تأتي زيارة لاريجاني بأهميته الشخصية، ولم تحصل عبر وزير للخارجية أو أي مسؤول آخر في مستوى أقل.

ووزعت السفارة الإيرانية في بيروت برنامج زيارة لاريجاني، وفيه لقاءات مع شخصيات حزبية وروحية ونواب في مقر السفارة بالجناح قرب نادي الغولف.

يبقى أن الأجواء السياسية في البلاد، وبحسب مصادر سياسية رفيعة، تتجه إلى التبريد والانتقال إلى مرحلة النقاشات العملية، على الرغم من قطع "الحزب" التواصل مع رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت الاتصالات مباشرة بينهما وتسير بوتيرة مرتفعة، والتي لطالما تولاها بشكل رئيسي مستشار الرئيس عون العميد المتقاعد أندريه رحال، الذي يضطلع بملف علاقة الرئيس مع "الحزب" منذ كان عون قائدا للجيش.

وتنطلق عملية "التبريد" من خلال النجاح وبرغبة مشتركة في ضبط التحركات في الشارع، وعدم تخطيها السقف الاحتجاجي، بعيدا من حصول صدامات بين مناصري "الحزب" والقوى الأمنية، إلى الابتعاد عن إغلاق الطرق في الأيام التالية للاحتجاجات، والتي اقتصرت على مسيرات ليلية بالدراجات النارية، في مقابل تغييب الأفرقاء المعارضة لسياسة "الحزب" أي تحركات مقابلة، فيما بدا استجابة لطلب القيادة السياسية في البلاد.

وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للتعويل على مبادرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، تعيد "حرارة التواصل" بين أركان الحكم وقيادة "الحزب"، ونقل الأمور إلى مربع النقاش والأخذ والرد، توازيا مع زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى بيروت، والزيارة المتوقعة للمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس. وينطلق بري من مبادرة السلطة السياسية الطلب من باراك ضمانات بتحقيق المطالب اللبنانية التي أدرجت كملاحظات على "الورقة الأميركية"، وصولا إلى تنفيذ بنود الورقة على طريقة "خطوة مقابل خطوة"، كما طرح باراك في شعاره الشهير الذي أطلقه على ورقته.