أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "اننا معنيّون بالاستحقاق الرئاسي بشكل أساسي في البلد، ونعمل كي نصل في جلسة 9 كانون الثاني إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق القواعد الدستورية التي تحدد النصاب الدستوري، علماً أن توفر نصاب الجلسة وعدد المقترعين، يحتاج إلى توافقات بين الكتل النيابية، وبالتالي يجب أن تلتقي هذه الكتل على مواصفات المطلوبة".

وأكد "اننا في حزب الله نريد رئيساً صناعة لبنانية، وأن يُنتخب بإرادة لبنانية، ووفق المواصفات التي تؤدي إلى تحقيق مصلحة البلد، وإلى أن يكون الرئيس قادراً على إدارة الأمور في المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات وفي مقدمتها انتهاك العدو للسيادة اللبنانية، كما أن هذا الرئيس يحتاج أيضاً إلى التعاون مع الحكومة المقبلة التي يسمّي رئيسها المجلس النيابي، وأن يكون لهذا الرئيس القدرة على التحدثّ والتعاون والتفاهم مع الجميع وفق القواعد الدستورية وتحت سقف وثيقة اتفاق الطائف".

وقال: "نسمع بين الحين والآخر أن هذه الدولة تفضّل هذا المرشح وتلك الدولة تريد المرشح الثاني، وأحياناً هناك دول تتنافس على هذا الإسم أو ذاك، ونحن نقول بأننا نريد ما يفضّله الشعب اللبناني والمصلحة اللبنانية وإرادة الكتل النيابية، وليس لدينا مانع أن تقدّم لنا الدول الخارجية المساعدة والعون، ولكن من دون أي شروط، ونرفض أي إملاءات خارجية للإتيان بأي رئيس للجمهورية، ولن يأتي أي رئيس للجمهورية إلاّ بإرادة المجلس النيابي، ومن خلال تفاهمات الكتل النيابية، ولا سيما أنه لا يملك أي طرف في لبنان لا أكثرية النصاب الدستوري، ولا الأكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس، وبالتالي تحتاج هذه الكتل إلى تعاون وتوافق".

أضاف: "لدينا مجموعة قواعد للذهاب إلى جلسة الانتخاب التي نريدها منتجة، ونريد في التاسع من كانون الثاني أن يكون لدينا رئيس جمهورية، وواحدة من أهم القواعد أننا ذاهبون إلى المجلس النيابي بتفاهم كامل مع إخواننا في حركة أمل على كيفية مقاربة هذا الاستحقاق وكيفية انتخاب الرئيس، وأيضاً من خلال الحوار والتواصل مع حلفائنا للتفاهم على القواسم المشتركة".

وتابع: "لدينا مرشح طبيعي وموجود وهو الأستاذ سليمان فرنجية، وما دام هو مرشح، فنحن من الطبيعي أن نبقى داعمين له، ولكن إذا قرر أمراً آخر، فإنه يتم التداول والنقاش بالأسماء الأخرى، ونرى ما هي المصلحة للبنان، وكيف يمكن لنا أن نوصل هذا الرئيس وفق القواعد التي نؤمن بها، ولكن إلى الآن ليس هناك أي أمر محسوم في أي اتجاه، وكل ما يحكى ما زال في إطار النقاش، وليس هناك من اسم محسوم، لأن الكتل ما زالت تتحدث مع بعضها البعض، ولم يحدث أي تفاهم على اسم محدد يمكن أن يحظى بالغالبية الدستورية المطلوبة، ومع ذلك نحن نناقش ونجلس مع الكتل ونرى ما هي الصيغة الأفضل، وهناك نقاش مع حلفائنا وكلام حول هذا الموضوع، ونأمل أن نصل في التاسع من كانون الثاني إلى انتخاب رئيس للجمهورية".