كتب عمر الراسي  في"أخبار اليوم":

ترك الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحري غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، انطباعات ايجابية، وينتظر لبنان الرد الاسرائيلي على اقتراحه الموحد.
قد تكون زيارة هوكشتاين هذه المرة فيها بارقة امل، ولكن يؤخذ على الموقف الرسمي التراجع عن الخط 29 وحقل كاريش.
هنا، ذكر مصدر سياسي رفيع متابع بانه بعدما وصلت المفاوضات منذ اشهر الى طريق مسدود حين رفض لبنان الخط 23 وطلب بتعديله، كان لا بدّ من حصول خرق معين، الذي تحقق مع زيارة هوكشتاين.
وشدد على ان الهاجس الاساس حصول لبنان على حقل قانا كاملا، كاشفا انه خلال المفاوضات غير المباشرة التي حصلت في الناقورة كانت الورقة الخفية "حقل قانا كاملا"، لكنها لم تكشف وقتذاك.
وردا على سؤال، قال المصدر: ما توافق عليه الرؤساء هو استرجاع هذا الحقل كاملا، واحداث تعرج في الخط 23 الى داخل المناطق المتنازع عليها من اجل الحفاظ على هذا الحقل، وبعده يستكمل مسار الخط كما حددته الدولة اللبنانية في العام 2011 ووفقا لما هو مسجل في الامم المتحدة.
واذ شدد على ان لبنان يحتاج الى المناخ المناسب من اجل استثمار حقوله، قال المصدر: اليوم نحن امام فرصة الحصول على هذا الحقل كاملا، وهذه المرحلة الاولى، اما في مرحلة لاحقة فقد تستكمل المفاوضات.
هنا يذكر المصدر ان شركات التنقيب العالمية كانت قد احجمت عن العمل في الحقول اللبنانية قبل بت الترسيم، لذا لبنان امام خيارين: القيام باي خطوة للاستفادة من الحقول الغازية والنفطية، او الوقوف مكتوف الايدي في وقت اسرائيل بدأت بالسحب، ليس فقط في المنطقة المتنازع عليها بل في حقول اخرى، وشركات اوروبية تفاوضها لشراء الغاز بدلا من روسيا، وبالتالي عدم استكمال المفاوضات هو انتحار، لا سيما في ضوء الدراسات التي تؤكد ان قانا حقل غني جدا.
وعلى اي حال، تابع المصدر: علينا ان ننتظر رد تل ابيب، بعدما لبنان رمى الكرة في الملعب الاميركي والاسرائيلي، لكن ما يلوح في الافق ايجابي لان هوكشتاين شدد في لقاءاته اللبنانية على الاستقرار، ما يعني ان اسرائيل تخشى من التوتر.
وفي هذا الاطار، لفت المصدر الى ان لبنان حقق تقدما في المفاوضات، حيث كانت عين اسرائيل على الخط رقم واحد، ثم تراجعت الى خط هوف الذي اسقطه لبنان، اليوم يفاوض على الخط الذي حددته الدولة اللبنانية في العام 2011. وقال: قد يكون الخط 29 من حق لبنان، ولكن تعاطي الدول يكون وفق المستندات والوقائع والارقام، وليس بالكلام. فلتكن الخطوة الاول بالخط 23 معدلا وقانا كاملا.
اما في ما يتعلق بتحميل الرئيس ميشال عون مسؤولية نجاح او فشل المفاوضات، فقال المصدر: "عون اخذ على عاتقه المهمة وفقا لنص المادة 52 من الدستور:" رئيس الجمهورية يتولى المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة..." وهذا ما هو حاصل الآن."
وقال المصدر: "الرئيس عون ثبّت المادة الدستورية، حيث الدول تقوم عادة بالكثير من المفاوضات، وربما المفاوضات الراهنة سيستكملها الرئيس العتيد بعد خمسة اشهر."
وخلص المصدر الى القول: "المهم اكل العنب، خصوصًا وان البلد اقتصاديا منهار، وفي اي حال اذا تم الاتفاق وبدأ التنقيب فان الاستخراج لن يكون قبل 4 سنوات". وختم: "علما ان ما يحصل اليوم كان يجب ان يبت به العام 2013، ووقتذاك لم يكن عون رئيسا للجمهورية".