فتحت جريمة تعنيف الأطفال في حضانة «gardereve» بمنطقة الجديدة، العيون على واقع الحضانات: هل تخضع للرقابة؟ أتتبع نظاماً تربويّاً واضحاً وسليماً؟ مع انتشار مشاهد العنف، يعيش أهالي الأطفال في حالة خوف شديد. ماذا لو كان أطفالهم يتعرّضون لأذى مماثل!؟ لم تهدأ اتّصالاتهم بإدارات الحضانات. الكلّ يسأل بعمق وقلق.

إذ تشدّد مديرة إحدى الحضانات في منطقة النبطية زينب مكي على أنّ «الحضانة مجهّزة بكاميرات موصولة على هواتف الأهالي، وهي الوحيدة التي تعتمد هذه الرقابة»، ولا تخفي ورود الكثير من المكالمات للاستفسار. حوالى 23 حضانة في قضاء النبطية، 9 في قضاء بنت جبيل، 3 منها قيد الترخيص. تحتضن عشرات الأطفال حتى عمر الثلاث سنوات. يغلب الطابع التجاري عليها، فهي وجدت في الأساس من أجل الكسب المادي، غير أنّ تعنيف الأطفال الذي وقع أخيراً، سلّط الضوء على هذا القطاع المهمّ والحسّاس.

تتبع الحضانات مباشرة وزارة الصحة، التي فرضت في السنوات الماضية، جملة شروط من بينها وجود ممرّضة ومعلمة ومربّية حضانية. غير أن هذا المفهوم لا يسري على كل الحضانات. بعضها يعتمد «نظاماً صامتاً» أي مشاهدة التلفاز فقط، من دون وجود أنشطة تربوية هادفة. هذا ما دفع بسكينة (أمّ لطفلين) إلى نقلهما من حضانة «صامتة» كما وصفتها إلى أخرى فاعلة. بالطبع تسلّل الخوف إلى قلبها جرّاء مشاهد التعنيف الذي تعرّض له الأطفال، مشيرةً إلى «أننا لم نسمع بأي حالات تعنيف. الحضانة مجهّزة بكاميرات مراقبة ويمكننا متابعة أطفالنا لحظة بلحظة». لكنها تشير في المقابل إلى أنّ «الأجهزة معطّلة منذ شهر وأكثر».

في الواقع، لا تخضع الحضانات إلى رقابة دورية، كونها تعتمد رقابة ذاتية، مع العلم أنّ فريق وزارة الصحة يحاول تفعيل رقابته، «لكن في ظل الوضع الراهن، الأمر صعب»، هذا ما تقوله مصادر متابعة للملف، وتضيف أنّ «العملية تحتاج إلى أموال لتغطية التنقّلات. وهي غير متوفرة، ما يجعل الرقابة «على القطعة»، أو إذا وردت إليها شكاوى معيّنة».

وضعت الجريمة الأخيرة، الحضانات تحت المجهر. يكشف مصدر في مصلحة الصحّة في النبطية، أنّ «وضع الحضانات جيد، وتتولّى موظفة عملية الرقابة الدورية»، مردفاً أنّ «الرقابة تخضع للتقنين بسبب شحّ مادة البنزين». وتطرّقت المصادر إلى «نقطة أساسية وهي أن الرقابة يجب أن تكون «مفاجئة». في حين أن حضانات معيّنة تتبلّغ مسبقاً بموعد الزيارة، وهو أمر يدفعها لترتيب أوضاعها، ما يؤثر على الرقابة الحقيقيّة».

ويتابع المصدر بالقول «ما حصل من مشاهد مرعبة لتعنيف الأطفال يدفع إلى تكثيف الرقابة الفجائية، لأنه يكشف ويفضح ما يحصل بشكل دقيق، ولكن في ظل الوضع الراهن، لا مقومات اقتصادية فتصبح الرقابة قائمة على تسجيل شكوى». وتشير المصادر إلى أنّه «لا قدرة للوزارة على بسط سيطرتها على الحضانات، التي تحوّلت تجارية، وتستغل ضعف الرقابة، إلا أنه يعود ويؤكد أن واقع حضانات النبطية جيّد نسبياً.

ويدعو المصدر إلى تفعيل الرقابة ودعم الموظفين، ويؤكد أن تطبيق القانون مرة واحدة يعلّم الكل، وكما حصل مع دكاكين التجميل يفترض أن يسري على كل شيء.

قبل ست سنوات تعرّض طفل الى وفاة في إحدى الحضانات في منطقة النبطية، ومنذ ذلك الوقت لم يسجل أي حادث يذكر.