عندما حصل لبنان على حصّته من حقوق السحب الخاصة في أيلول 2021، سارع إلى بيعها في السوق الدولية وتحويلها إلى دولارات. بموجب ذلك، تحوّل إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان مبلغ قيمته 1.139 مليار دولار.

وفي تلك الفترة اختلفت قوى السلطة على إنفاق ذلك المبلغ، لأنه أموال تُنفق بقرار السلطة المالية وهي منفصلة عما يُسمّى الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان والتي يُطلق عليها «أموال المودعين». بعض المقترحات ظهرت على شكل استثمارات في البنية التحتية والخدمات العامة مثل معامل الكهرباء، وبعضها الآخر كان على شكل إنفاق اجتماعي مباشر مثل تمويل تعويضات العمال في الضمان أو تسديد مخصّصات شهرية سُتدفع ضمن برامج مكافحة الفقر... ورغم كل الانتقادات التي طاولت هذه المقترحات، إلا أن السلطة لم تقم بأيّ منها، بل فضّلت تبديد الدولارات بشكل أكثر سوءاً، من أبرزها اشتراكات لبنان في المنظمات الدولية. والآن لم يبق من حقوق السحب الخاصة سوى 76 مليون دولار، أي إنها عملياً «راحت بلا رجعة» بلا أثر يُذكر.

خلال أقلّ من سنتين أنفقت قوى السلطة ملياراً و63 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة. رغم أن الحكومة قرّرت أن إنفاق هذه الأموال لا يمكن أن يجري خارج قرارات مجلس الوزراء، إلا أن قسماً منها أُنفق بقرارات إفرادية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتنسيق مع وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

استُعملت هذه الأموال لتمويل نفقات استهلاكية بلا تخطيط أو ترتيب للأولويات في بلد يعاني من نقص حادّ في العملة الأجنبية، ما انعكس انهياراً في قيمة عملته. ورغم كل النقاش الذي ترافق يوم وصول هذه الأموال حول ضرورة استعمالها في سياق مجدٍ، إلا أنها بمجرد وصولها فتحت شهية السلطة على مدّ اليد عليها كلما اصطدمت بحائط تمويلي. إنفاقها في غالب الأحيان ترافق مع إنفاق قام به مصرف لبنان من موجوداته بالعملة الأجنبية. عملياً، تناوبت قوى السلطة وسلامة على إنفاق كل السيولة بالعملة الأجنبية التي يملكها لبنان، سواء من حقوق السحب الخاصة أو مما يُسمّى احتياطات إلزامية.