قالت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط، اليوم الأحد “إن عدد الأسلحة النارية في البلاد وصل إلى مستوى قياسي تجاوز أربعة ملايين قطعة في عام 2025″، وذلك بعد يوم من إعلان عزمها تقديم مشروع قانون لإصلاح قواعد حيازة الأسلحة إلى البرلمان بعد هجوم بونداي.

وقالت الحكومة نقلا عن بيانات وزارة الشؤون الداخلية إن عدد الأسلحة النارية في البلاد بلغ مستوى قياسيا عند 4113735 قطعة سلاح العام الماضي، منها 1158654 قطعة في ولاية نيو ساوث ويلز -وهي أكثر ولايات أستراليا اكتظاظا بالسكان- حيث وقع هجوم بونداي.

وقالت حكومة حزب العمال أمس السبت إن البرلمان، الذي عاد من عطلته الصيفية، سيناقش هذا الأسبوع مشاريع قوانين تتيح إعادة شراء الأسلحة من المواطنين مقابل تعويضهم بمبالغ مالية، وتخفيف المعايير المطلوبة لمقاضاة المتهمين في جرائم خطاب الكراهية، وهي إجراءات تمت صياغتها في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر كانون الأول وأسفر عن مقتل 15 شخصا في احتفال بعيد حانوكا اليهودي في بونداي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن عدد الأسلحة في أستراليا الآن أكثر مما كان عليه وقت واقعة إطلاق النار عام 1996 التي أودت بحياة 35 شخصا وأدت إلى إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة تبنته حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء الأسبق جون هاوارد.

وقال بيرك “الهجوم الإرهابي الدامي المعادي للسامية في شاطئ بونداي مأساة وطنية لا يمكن السماح بتكرارها”، مضيفا أن الحكومة ملتزمة “بإبعاد الأسلحة الخطيرة عن شوارعنا”.

وردا على مذبحة بونداي، أقرت ولاية نيو ساوث ويلز قوانين في ديسمبر كانون الأول تحظر على الأفراد امتلاك أكثر من أربعة أسلحة نارية، مع استثناءات للمزارعين الذين يمكنهم امتلاك ما يصل إلى 10 أسلحة.

وأثار إطلاق النار في بونداي أيضا دعوات لبذل جهود لمكافحة معاداة السامية في أستراليا. وتقول الشرطة إن المسلحين اللذين نفذا الهجوم استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.